لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه تعثّرات كبيرة، مع استمرار الخلافات السياسية التي تعيق التوافق على التشكيلة النهائية. ويتركّز الخلاف الأساسي، حول الوزير الشيعي الخامس، وهو العقبة التي أعادت المفاوضات إلى نقطة الصفر، رغم الإتفاق المسبق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام، بالتنسيق مع “الخليلين”.
ومع ذلك، ازدادت الأزمة تعقيداً عقب اعتذار الوزير السابق ناصر السعيدي عن المشاركة، مما أرجأ إعلان الحكومة إلى أجل غير مسمى.
لا تقتصر العُقد التي تعترض تشكيل الحكومة على التمثيل الشيعي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى رسائل وتحذيرات دولية، وعلى رأسها الموقف الأميركي الذي أوصلته واشنطن إلى كلّ من الرئيسين عون وسلام، محذرةً من إشراك “حزب الله” في الحكومة الجديدة. هذه الرسائل زادت من حدّة الضغوطات على مسار التأليف، ووضعت لبنان أمام اختبار دولي مرتبط بمساعدات الإعمار وإعادة الاستقرار السياسي.
ورغم إبداء رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ليونة في تشكيل حكومة جامعة تراعي مختلف المكونات السياسية، فإنّ بعض الأطراف لا تزال تصرّ على مبدأ المحاصصة، مما يُعقّد الأمور أكثر ويؤخّر ولادة الحكومة.
ووفق مصادر سياسية، فإن تمسّك “الثنائي الشيعي” بالمطالبة بحصص إضافية وعدم الاكتفاء بالتمثيل الممنوح له، يجعل الأمور أكثر تشابكاً، ويهدّد بتجميد مسار التفاوض وعرقلة الجهود الهادفة إلى إخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية.
أخيراً، وفي ظل هذا التعثر، يجد لبنان نفسه أمام واقع صعب، حيث يُرهن مصير الحكومة بمدى قدرة الأطراف السياسية على تقديم تنازلات متبادلة، تتيح التوصل إلى توافق سريع، خاصة مع اشتداد الضغوط الدولية والإقليمية، التي تجعل من تأخير التشكيل عقبة أساسية أمام أي محاولات جدّية لاستعادة الاستقرار الداخلي والانطلاق في مشاريع الإعمار.

المصدر: الأنباء