تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وغياب سلطة الدولة في بعض المناطق، إضافة إلى استغلال لبنان كساحة لتحقيق مصالح داخلية وخارجية.
وقد أدى ذلك إلى قرارات خليجية مثل حظر سفر المواطنين السعوديين والإماراتيين إلى لبنان، ومنع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، ما أثر سلباً على الاقتصاد اللبناني، وخاصة القطاعين السياحي والصناعي، متسبباً بخسائر مالية كبيرة.
مع التطورات الإقليمية، خصوصاً في سوريا وتحسن فرص الاستثمار الخليجي هناك، يواجه لبنان تحدياً كبيراً في استعادة الاستثمارات الخليجية، في ظل تعثر تنفيذ الإصلاحات وتأخر تشكيل حكومة جديدة. غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي يعيق جذب الاستثمارات ويؤثر على قدرة لبنان على تحقيق النمو والازدهار.
إن الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى السعودية، تمثل محطة أساسية في إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، حيث من المتوقع توقيع 22 اتفاقية تشمل مجالات الإقتصاد، الأمن، الثقافة، والتربية، ما قد يسهم في إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات اللبنانية من جهة، ورفع الحظر عن سفر السياح الخليجيين إلى لبنان من جهة أخرى، مما سينعكس بشكل إيجابي على الإقتصاد..
من ناحية أخرى، ومن أجل إعادة الثقة الخليجية، يجب على لبنان اتخاذ خطوات إصلاحية جدية تشمل تنفيذ القرارات الدولية، وتعزيز سيادة الدولة، مع ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية، وحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، إلى جانب إطلاق إصلاحات اقتصادية تهيئ بيئة استثمارية مستقرة، وتحقيق الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أخيراً، يحمل المستقبل فرصاً كبيرة للبنان في حال تمكن من تحسين علاقاته الخليجية عبر تبني إصلاحات سياسية واقتصادية فعالة. كذلك، إن التعاون مع دول الخليج يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، واستعادة لبنان لمكانته كوجهة استثمارية وسياحية في المنطقة.

المصدر: نداء الوطن