استبعدت مصادر مطلعة، أن يكون هناك نقاش حول مسألة المقاومة، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية سيتولون مسؤولية تأمين الحدود والتصدي لأي اعتداء، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وفقاً لمعايير القرار 1701.
كذلك، أكدت المصادر أن أي بنود تتعلق بالحدود، ستعكس هذا الواقع المستجد بعد الاتفاق الذي أوقف الحرب في 27 نوفمبر الماضي.
كذلك، توقعت المصادر أن يتم إعداد البيان الوزاري، وإقراره بسرعة قياسية، تمهيداً لعرضه على المجلس النيابي لنيل الثقة، وسط توقعات بحصوله على تأييد واسع من النواب.
من جهة أخرى، رجّح مصدر آخر أن تمتد صياغة البيان الوزاري حتى نهاية الشهر الجاري، أي قبيل حلول شهر رمضان، لإطلاق عمل الحكومة الجديدة بفعالية.
ومع ذلك، ستواجه الحكومة تحديات كبيرة، خصوصاً في ظل المعارضة التي قد تبديها بعض القوى السياسية غير الممثلة فيها، سواء من التيارات الإسلامية السنية أو بعض الأحزاب المسيحية.

المصدر: الأنباء الكويتية