يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة، مع تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، حيث تبدأ الحكومة عملها بتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري وعقد جلسات رسمية.
تتزامن هذه الخطوة مع ترحيب دولي وعربي، إلا أن الحكومة تواجه اختباراً حقيقياً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1701 والعلاقات مع المجتمع الدولي.
ضمن الإطار المذكور، يتمثل التحدي الأبرز في الحصول على دعم دولي لتعزيز الاستقرار، إضافة إلى مواجهة الضغوطات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية من جهة، واستكمال الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى. كما أنه من المتوقع أن يكون البيان الوزاري انعكاساً لخطاب القسم، مع تركيز على مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء وإصلاح المؤسسات العامة.
على صعيد آخر، لا يزال ملف انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية موضع ترقب، وسط تقارير تفيد بأن المهلة النهائية لتنفيذ الانسحاب تنتهي في 18 شباط، دون تأكيد رسمي على التزام إسرائيل بذلك. وفي هذا السياق، تؤكد اليونيفيل دعمها لتنفيذ القرار 1701 وتعزيز سلطة الدولة في الجنوب.
أمّا على المستوى الإقليمي، تتواصل التوترات مع تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حول مشاريع لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، حيث دعا الحزب التقدمي الاشتراكي إلى موقف عربي موحد لمواجهة هذه المخططات، في حين استنكر رئيس الحكومة نواف سلام هذه التصريحات، مؤكداً ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وفق المبادرات الدولية.

المصدر: جريدة الأنباء الإلكترونية