سجّل لبنان تراجعًا جديدًا في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، حيث حصل على 22 من 100 مقارنةً بـ24 العام الماضي، ليحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة، ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والإدارية في البلاد.

أسباب التراجع
يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل أبرزها غياب الإصلاحات، تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، والأزمة المالية التي أدت إلى انهيار قيمة الرواتب في القطاع العام، مما زاد من موجات الاستقالات وأضعف الأداء الإداري. إضافةً إلى ذلك، يساهم غياب الشفافية والمحاسبة في تعزيز الممارسات غير القانونية، لا سيما في الجمارك، والقطاعات الاقتصادية الحساسة مثل الطاقة والاتصالات.

الحلول والإصلاحات المطلوبة
يؤكد الخبراء على أن مواجهة الفساد تتطلب إجراءات عملية تبدأ بتفعيل دور المؤسسات الرقابية مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وهيئة الشراء العام، التي تحتاج إلى تمويل كافٍ لضمان استمراريتها. كما أن التحول الرقمي عبر الحكومة الإلكترونية يقلل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين الحكوميين، مما يحد من الرشاوى والمحسوبيات.

اما على مستوى القوانين، لا بد من تعزيز حق الوصول إلى المعلومات، وتعديل بعض التشريعات المتعلقة بمكافحة الإثراء غير المشروع، إضافةً إلى إتاحة التصاريح المالية للمسؤولين أمام الرأي العام.

انعكاسات الإصلاح على ترتيب لبنان
تحقيق هذه الإصلاحات سيحسن ترتيب لبنان في مؤشر الفساد، ما سيؤدي إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، جذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة في قدرتها على تنفيذ هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة، وسط أزمات سياسية واقتصادية معقدة.

المصدر: نداء الوطن، باتريسيا جلاد