سجلت إيران ارتفاعاً حاداً في تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2024، حيث أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا، وفقًا لتقرير صادر عن منظمتين غير حكوميتين. واعتُبر هذا التصعيد تطورًا مقلقًا، حيث يتم استخدام الإعدامات كأداة للقمع السياسي.
وذكرت “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان”، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، بالتعاون مع المنظمة الفرنسية “معًا ضد عقوبة الإعدام”، أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء عمليات الرصد في عام 2008.
وبحسب التقرير، لم يتم إدراج حوالي 40 حالة إعدام مفترضة بسبب صعوبة الحصول على معلومات مؤكدة بشأنها.
علاوة على ذلك، أشار مدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” إلى أن هذه الإعدامات تأتي في سياق حملة تهدف إلى ترهيب المجتمع، والحفاظ على السلطة في ظل الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2022 و2023، والتي رافقتها اعتقالات جماعية.
وشملت الإعدامات 31 امرأة، وأربعة أشخاص تم شنقهم علنًا، ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، وفقًا لما ورد في التقرير.