لا تزال أزمة المودعين في لبنان مستمرة منذ عام 2019، وسط مطالبات بإيجاد حلول جذرية لاستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف.
ومع اقتراب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، تزداد الآمال بإقرار خطة واضحة لإنهاء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.

في هذا السياق، أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات الشهرية وفقًا للتعميم رقم 158 ليصبح 500 دولار بدلاً من 300 دولار، كما رفع السقف في التعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا بدلاً من 150 دولاراً، وذلك ابتداءً من الأول من آذار. لكن يبقى التساؤل: هل يشكل هذا القرار خطوة فعلية نحو حل أزمة المودعين؟

رفع السحوبات ليس الحل
يؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، البروفسور جاسم عجاقة، أن رفع سقف السحوبات لا يمثل حلاً جذريًا للأزمة، مشددًا على أن الحل يكمن في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح المودعين حرية التصرف بأموالهم كاملةً وليس بشكل مجتزأ. ويوضح أنه “لا يوجد أي مصرف في العالم قادر على إعادة أموال جميع المودعين نقدًا دفعة واحدة، لكن المشكلة في لبنان تكمن في انعدام الثقة بالقطاع المصرفي”.

ويضيف عجاقة، في حديث لموقع mtv، أن إعادة الثقة بالمصارف تتطلب تأمين استقلالية القضاء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار قانون الكابيتال كونترول لمنع تفاقم اقتصاد الكاش الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

ما تأثير القرار على المودعين؟
يشير عجاقة إلى أن رفع سقف السحوبات يُعد خطوة إيجابية للمودعين الذين يحتاجون إلى أموالهم لتغطية نفقاتهم المعيشية، لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة. فبدون إصلاحات جذرية، سيظل المودعون يعانون من القيود المصرفية التي تمنعهم من استعادة ودائعهم كاملةً.

مصير أموال المودعين لا يزال مجهولًا
مع استمرار النقاش حول خطط التعافي المالي، تبرز تساؤلات حول كيفية تعويض المودعين الذين فقدوا جنى عمرهم بسبب الأزمة. فهل ستتحمل المصارف المسؤولية؟ أم أن الحلول المطروحة ستنقل الأعباء إلى المواطنين مرة أخرى؟

المصدر: Mtv، دارين منصور