
في خطوة تعكس التزامه بتطبيق الدستور وترسيخ سيادة القانون، شكّل رئيس الجمهورية جوزاف عون لجنة دستورية وقانونية تهدف إلى تقديم الإستشارات القانونية وتوضيح النقاط الغامضة في الدستور.
ضمن الإطار المذكور، تضم اللجنة نخبة من الخبراء القانونيين والدستوريين، من بينهم القضاة شكري صادر وغالب غانم، والوزراء السابقون سمير الجسر، رشيد درباس، وخالد قباني، إضافةً إلى مختصين في القانون الدستوري مثل البروفسور فايز الحاج شاهين، والدكتور أنطوان مسرة، والمحامي ميشال إقليموس، وغيرهم. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في قصر بعبدا، حيث ناقشت آليات عملها وأهدافها المستقبلية.
بحسب مصادر مطلعة، لا تهدف هذه اللجنة إلى تعديل الدستور أو استحداث نصوص جديدة، بل تسعى إلى إعادة تفسير دستور الطائف وفق روحيته الأصلية، بعيدًا عن الاجتهادات السياسية والتفسيرات المتباينة التي تراكمت منذ عام 1992 بفعل التدخلات والهيمنة الخارجية. كما ستعمل على تقديم استشارات لرئيس الجمهورية لضمان حسن تطبيق الدستور وتجاوز العقبات القانونية التي تعترض العمل الحكومي والإداري.
كذلك، يرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن مساعي العهد الجديد لتفادي أخطاء الماضي، عبر اعتماد نهج مؤسساتي يكرّس مبدأ سيادة القانون والمساءلة، في ظل الحاجة الملحّة إلى إصلاحات دستورية وإدارية تعزز استقرار الدولة وتدعم عمل المؤسسات.
المصدر: نداء الوطن، كبريال مراد