منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019، يواجه القطاع العقاري تحديات كبيرة أثرت على حركة السوق. فقد أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة وصلت أحياناً إلى 50%، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى تراجع قيمة الاستثمارات.
ومع مرور الوقت، شهدت الأسعار ارتفاعاً تدريجياً تراوح بين 20 و30%، لكن غياب الاستقرار المالي والمصرفي لا يزال يشكّل عائقاً أمام انتعاش حقيقي للسوق.
قبل الأزمة، كان شراء العقارات يعتمد بشكل أساسي على الشيكات المصرفية، إلا أن الانهيار الاقتصادي غيّر هذا الواقع، ليصبح الدفع النقدي الوسيلة الوحيدة تقريباً لإتمام عمليات البيع. ورغم تحسن المناخ السياسي بعد انتخاب رئيس للجمهورية، فإن استمرار غياب القروض المصرفية يحدّ من فرص انتعاش القطاع. ضمن الإطار المذكور، يرى نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أن إعادة هيكلة المصارف وتنشيط القروض السكنية ضرورة أساسية لتحريك السوق.
كذلك، كان للحرب الإسرائيلية الأخيرة تأثير مزدوج على القطاع، حيث ازدادت أسعار العقارات بنسبة 5 إلى 10% بسبب ارتفاع الطلب في المناطق الآمنة، بينما تراجعت الإيجارات بعد عودة النازحين إلى منازلهم. كما أدى النزوح القسري إلى تغييرات ديموغرافية في بعض المناطق، ما زاد الإقبال على التملّك بدل الاستئجار.
وسط هذه التحولات، يبقى العامل الأساسي في استقرار السوق العقارية هو تنفيذ إصلاحات مالية جذرية. فإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحفيز الاستثمار، وإعادة تفعيل القروض السكنية هي خطوات ضرورية لضمان استقرار السوق وإنعاشه على المدى الطويل.

المصدر: نداء الوطن، نوال برو