بقلم روعة الرفاعي

لطالما طالب أهالي الشمال، وعلى رأسهم أبناء عكار، بضرورة تأهيل مطار القليعات وتفعيله كمطار ثانٍ في لبنان. ووفقًا لهذه المطالب، يعد هذا المطار ذا أهمية كبيرة ليس فقط لأهالي عكار بل للبنان بشكل عام، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وفرص العمل التي يمكن أن يوفرها.

ومع ذلك، واجه هذا المشروع العديد من العقبات على مدار السنين. أبرز هذه التحديات كان الرفض الصريح من “حزب الله”، الذي اعتبر أن وجود مطار القليعات سيكون منافسًا لمطار رفيق الحريري الدولي. وقد أشار نواب المنطقة إلى أن هذا الموقف كان يعرقل تطور المشروع و يعقد احتمالية تنفيذه.

لكن مع المتغيّرات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، خصوصًا العدوان الإسرائيلي الأخير الذي كان ل”حزب الله” دور كبير في استجلابه، بدأت الأصوات تتعالى مجددًا بشأن ضرورة إطلاق هذا المطار. فبعد تداعيات الحرب التي شنها الحزب دون موافقة الدولة اللبنانية، وبسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة، بدأ الحديث يتزايد عن أهمية امتلاك لبنان لمطار ثانٍ يمكنه دعم الاقتصاد الوطني.

ومع الضغط الذي مارسه مؤيدو “حزب الله” في بعض المناطق، و صعود الصرخة المطالبة بإطلاق هذا المطار، أصبح الحلم أقرب إلى الواقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتحقق هذه المطالب قريبًا؟ أم أن هذا الحديث مجرّد فقاعات إعلامية لا تقدم ولا تؤخر في الواقع السياسي؟

النقطة الأكثر أهمية تبقى في ضرورة تسليط الضوء على تطوير المناطق الشمالية، التي تعاني من الإهمال في العديد من المجالات الحيوية. فإطلاق هذا المطار قد يكون بداية لتفعيل مرافق أخرى قد تعزز اقتصاد المنطقة وتساهم في انتشالها من الوضع الراهن.
هل سيتحقق حلم أهالي عكار ومناطق الشمال، أم أن الجهود ستظل قيد الانتظار؟؟

النائب البعريني

النائب وليد البعريني تحدث ل ” ديموقراطيا نيوز” فقال حول التغييرات الحاصلة على صعيد سوريا بسقوط النظام وفي لبنان إضعاف “حزب الله” الرافض الأول لإطلاق مطار القليعات “بأن المطار كان مطلبنا كنواب عن عكار منذ سنوات طويلة، وكنا نضغط بهذا الاتجاه ونقابل يومها بالمماطلة وعدم الجدية. الظروف الراهنة يبدو انها باتت مناسبة لتحقيق هذا المطلب بل هذا الحق، ونأمل ان تترجم الوعود والكلام سريعاً ليتم افتتاحه”..
وعن صحة المعلومات التي تتحدث عن اهتمام سعودي بإعادة مطار القليعات و زيارة وفد سعودي تقني من أجل هذه الغاية؟، قال : “لا شك ان هناك اهتماماً سعودياً و عربياً بالمساعدة، لكن لا شيء ملموساً بعد بخصوص قدوم وفد او اي خطوة عملية اخرى”.
وتابع:”هناك خطط ورؤية متاكملة لهذا الموضوع ولحاجات المطار اعدها مختصون، ومتى صدقت النيات يصبح التنفيذ سريعاً”.
و عن إقفال طريق مطار رفيق الحريري بشكل مستمر يشكل حافزاً لإطلاق مطار القليعات قال البعريني:” هنا اود ان اشير ان مطار القليعات هو حق لعكار ولمنطقة الشمال، وليس بديلا عن مطار الرئيس الشهيد وفيق الحريري في بيروت حيث المطلوب ازالة اي سطوة عن المطار وعن طريق المطار، وفرض القانون، و المطار سيكون مرفقاً اساسياً يحدث حركة اقتصادية متكاملة و يُحفّز الحركة في عكار و بالتالي سيخلق فرص عمل و يزيد من المشاريع والاستثمارات التي تكون عادة في كل المناطق المحيطة بالمطارات، وسينقل عكار من منطقة مهملة من قبل الدولة الى وجهة اساسية. فضلا عن ان وجود المطار يحتم ورشة انمائية وصيانة كاملة للبنى التحتية”.

دبوسي

من جهته رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس و الشمال توفيق دبوسي قال:”يشكل إفتتاح مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات ضرورة وطنية، ليس ليكون مطارا بديلا أو رديفًا لمطار بيروت الذي نشدد على ضرورة تطويره وتفعيله وتوسيعه كونه المطار الأساسي في العاصمة اللبنانية ويحمل إسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل ليكون جزءًا من منظومة إقتصادية متكاملة في لبنان من طرابلس الكبرى الممتدة من البترون حتى أقاصي عكار، تساهم في النهوض الاقتصادي لكل لبنان وتشكل عامل جذب للدول العربية والأجنبية لتحقيق شراكات وإستثمارات تنعكس إيجابًا عليها وتوفر الأمن الاجتماعي لمنطقتنا التي سيكون أمنها جزءا من أمن الدول المشاركة في تلك المشاريع.
لذلك، فإننا في غرفة طرابلس الكبرى لم تكن مطالبتنا بتشغيل مطار القليعات آنية ولا موسمية ولا كردة فعل على حدث هنا أو توتر هناك، بل إن المطار كان ولا يزال ركنًا أساسيًا وهامًا في المنظومة الاقتصادية التي قدمتها الغرفة و تتضمن مرفأ دولياً “هاب” و منصة للنفط و الغاز “هاب” ومطارا ذكيًا متطورًا “هاب” أيضًا، إضافة الى سلسلة مشاريع مواكبة من شأنها أن تجعل لبنان من طرابلس الكبرى محوريًا ونقطة إستثمار جاذبة لكل دول العالم، خصوصًا أن هذه البقعة الجغرافية من لبنان لها موقعا إستراتيجيًا هامًا لا سيما لجهة قربها من الحدود السورية وقدرتها على تقديم كل أنواع الخدمات.
وقد حرصنا في المنظومة الاقتصادية الوطنية على أن نقدم مطار القيلعات كمعلم إقتصادي، تجاري وسياحي على غرار مطار سنغافورة، لذلك فقد قمنا بتضمين الدراسة ردم البحر وتوسيع المطار من ثلاثة ملايين مترًا مربعًا الى عشرة ملايين مترًا مربعًا بهدف بناء الانشاءات والأبراج والمعالم الجاذبة وإقامة المدارج الواسعة التي تسمح لكل أنواع الطائرات بالهبوط عليها من دون الإضطرار للدخول في الأجواء السورية، وحتى لو إضطر كابتن الطائرة على الدخول إليها فإن ثمة قوانين دولية تسمح بذلك بين البلدان المتجاورة، وبهذا نكون قد أنشأنا مطارًا على طراز دولي متطور يساهم في إنعاش لبنان من طرابلس الكبرى الى جانب سائر مشاريع المنظومة الاقتصادية، على أن يتكامل مطار القليعات مع مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت ولا يتنافس معه، لأننا لسنا بحاجة الى مطار بديل أو الى مطار متواضع لمهمات بسيطة بل نحن نريد منظومة إقتصادية متكاملة بحجم وطن، لأن لبنان لن ينهض إلا بإيجاد دور متقدم له، وهذه المنظومة الوطنية تعطيه هذا الدور، خصوصًا إذا ما توفرت لها البنى التحتية المطلوبة التي تساعد في الوصول إلى كل هذه المرافق بما فيها المطار من دون أية عوائق”.

المراد

رئيسة “حزب ١٠٤٥٢”، رولا المراد أكدت إن مطالبة عكار بمطار القليعات يعود إلى سنوات طويلة، مشيرةً إلى أن المطار أصبح اليوم جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية على حد سواء. وأضافت: “بحسب الدراسات، فإن المطار مؤهل لاستقبال المدنيين وهو أيضًا مطار تجاري للنقل والاستيراد والتصدير.”

وأوضحت المراد أن الوضع الإقليمي قد أصبح أكثر تسهيلًا مع تحسن العلاقات اللبنانية السورية بعد سقوط النظام، وهو ما سيسهم في تسريع عملية افتتاح المطار.
وأضافت أن الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة من رحم الشعب وثورة 17 تشرين، أصبحت تملك الآمال الكبيرة في تحقيق هذا المشروع الحيوي.

وأشارت إلى أن نواب عكار يعملون على دفع هذا الملف بشكل جاد، وأن هناك دعمًا كبيرًا من معظم الكتل البرلمانية لرئيسيّ الجمهورية والحكومة في هذا الإطار.
كما أكدت أن رئيس الحكومة قد تعهد بفتح المطار، مع إمكانية أن يتم افتتاحه بشكل تدريجي، بدءًا من استقبال الطائرات التجارية قبل أن يتحول إلى مطار مدني.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، قالت المراد إن افتتاح المطار سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على المنطقة، من خلال توفير فرص العمل وتحفيز النشاط التجاري. كما توقعت أن يشهد المشروع تطورًا في مجالات عدة، مثل بناء مؤسسات تجارية وفنادق، بالإضافة إلى إنشاء جامعة في عكار لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع إدخال فروع من الجامعات الموجودة تتناسب مع طبيعة اليد العاملة في المنطقة.

وأضافت أن الأمل ما زال كبيرًا في أن يسهم هذا المشروع في تحفيز عجلة الاقتصاد المحلي وتقديم فرص جديدة للأجيال المقبلة.