أكد حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، رفضه للاقتراح الذي جرى تداوله في الوسط الحكومي، والذي يقضي بإعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم والضرائب مقابل تحفيض زيادة الأجور المرتقبة التي يستحقونها وفق القانون، معتبراً أن “هذا الاقتراح يسيء إلى كرامة كلّ متقاعد، فالعسكريون المتقاعدون هم من مدرسة المناقبية والانضباط والمواطنة، ويأبون على أنفسهم إلاّ أن يكونوا متساوين مع سائر المواطنين أمام الدستور والقانون”.

وإذ شدّد الحراك على وجوب إلغاء كافة المراسيم والاقتراحات والبدع التمييزية غير القانونية وغير الضامنة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية، أكد “تمسكه المطلق بحقّ المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، في الحصول على نسبة ٨٥ في المئة من أيّ زيادة للأجور تطرأ على رواتب الخدمة الفعلية ومهما كانت عناوين تسميتها، وذلك تطبيقاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة”.