مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يبدو أن القرار شبه محسوم بعدم تأجيلها تحت أي ذريعة، حتى ولو كانت تقنية. فمع بداية العهد الجديد، يعتبر هذا الاستحقاق اختبارًا مهمًا لاستمرارية المؤسسات المحلية، خصوصًا في ظل مطالبات مستمرة بإعادة النظر في التوازن الطائفي داخل بلدية بيروت.
مطالب بالمناصفة أو تقسيم البلدية
منذ الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016، تطالب القوى السياسية المسيحية بضمان المناصفة الإسلامية المسيحية داخل المجلس البلدي للعاصمة. هذا التخوف من تراجع التمثيل المسيحي دفع بعدد من النواب إلى تقديم اقتراحات قوانين تهدف إلى تثبيت هذا التوازن.
أمّا في عام 2023، قدم نواب من تكتل “لبنان القوي”، وهم نقولا صحناوي وسيزار أبي خليل وإدغار طرابلسي، اقتراح قانون يقضي بإعادة العمل بالمادة 12 الملغاة من قانون البلديات رقم 665 لعام 1997. وينص الاقتراح على انتخاب أعضاء المجلس البلدي في بيروت وفق تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بحيث يتم توزيع المقاعد بالتساوي بين دائرتي بيروت الأولى والثانية. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التمثيل العادل وتجنب أي مطالب مستقبلية بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين لضمان صحة التمثيل الطائفي.
اقتراحات بديلة لضمان التوازن الطائفي
لم يقتصر الأمر على هذا الاقتراح، إذ تقدم النائب هاكوب ترزيان بمشروع قانون آخر ينص على إنشاء مجالس محلية في كل حي من أحياء بيروت الـ12، على أن يتشكل المجلس البلدي المركزي من 24 عضوًا، بحيث يتم اختيار عضوين عن كل حي من الأحياء.
ووفقًا لهذا الاقتراح، ينتخب كل حي خمسة أعضاء يشكلون مجلسًا محليًا، على أن يتم اختيار اثنين منهم لتمثيله في المجلس البلدي المركزي، ما يضمن تمثيلًا جغرافيًا أوسع بغض النظر عن الطوائف.
الواقع السياسي والمصير النهائي للمناصفة
على الرغم من تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي حول هذه القضية خلال السنوات الماضية، فإن الواقع الحالي لا يسمح بتغيير القانون قبل الانتخابات المقبلة، المقررة في أيار.
كذلك، أكدت مصادر نيابية أن دراسة وإقرار اقتراحات قوانين بهذا المستوى من الحساسية خلال شهرين فقط أمر مستبعد.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الانتخابات البلدية ستجري وفق القانون القائم، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق المناصفة المطلوبة داخل المجلس البلدي. فهل سيكون هناك توافق سياسي يضمن هذا التمثيل؟ أم أن مسألة تقسيم بلدية بيروت ستبقى ورقة ضغط في المستقبل؟
المصدر: Mtv، نادر حجاز