تشكل إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرتها الإعتداءات الإسرائيلية قضية محورية تتطلب استجابة شاملة من الدولة والمجتمع الدولي.
ومع ذلك، فإن أي تحرك نحو إعادة البناء يرتبط مباشرة بالتزامات سياسية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فالمساعدات الدولية والعربية لإعادة الإعمار لا تزال مرهونة بتنفيذ هذه الالتزامات، ما يضع الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام أمام تحديات مصيرية.
التزام الحكومة وحصر السلاح
حظيت حكومة نواف سلام بثقة برلمانية واسعة بعد جلسة مناقشة البيان الوزاري، حيث أجمعت الكتل النيابية بغالبيتها على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
يأتي ذلك استجابةً لما أكده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم حول احتكار الدولة للسلاح. ومع أن “حزب الله” يدعو إلى بحث موضوع سلاحه ضمن استراتيجية دفاعية، إلا أن الاتجاه السياسي العام يطالب بوضع هذا الملف تحت إشراف الدولة كخطوة لا غنى عنها لتأمين الدعم الدولي للبنان.
الانسحاب الإسرائيلي ومتطلبات إعادة الإعمار
يرى محللون أن إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الحدودية المتبقية يقع ضمن مسؤوليات هيئة المراقبة الدولية بقيادة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.
لكن نجاح هذه الجهود مشروط بتعهد الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، مما يحرم إسرائيل من أي ذريعة لعرقلة انسحابها. وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلَيْن عن الجيش اللبناني والإسرائيلي و”اليونيفيل” اجتماعاتها الدورية في الناقورة لمتابعة قضايا ترسيم الحدود.
حجم الدمار وخطة الإعمار
تشير التقارير إلى أن العديد من البلدات الجنوبية تعرضت لدمار شبه كامل، حيث بلغت نسبة التدمير في بعض المناطق بين 70% و90%. وتشمل البلدات الأكثر تضرراً الناقورة، يارون، مارون الراس، عيترون، وميس الجبل، إلى جانب قرى أخرى في القطاعين الغربي والشرقي.
قد يفرض هذا الواقع على الحكومة إعداد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، لا سيما في المناطق التي أصبحت غير قابلة للسكن بسبب تدمير شبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وطرقات.
التحديات السياسية وتأثيرها على إعادة الإعمار
في ظل الأوضاع الراهنة، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة معقدة: فالمساعدات الدولية والإقليمية لإعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ إصلاحات جوهرية، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة. ومع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 1701 والقرار 1559 المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، بات واضحاً أن أي تأخير في حسم هذا الملف سيؤدي إلى تعطيل جهود إعادة الإعمار وترك الأهالي يواجهون مصيراً غامضاً.
موقف “حزب الله” وإمكانات الحل
رغم إدراك “حزب الله” لتعقيدات المشهد السياسي، فإن إعادة الإعمار تفرض عليه اتخاذ موقف واضح بشأن دوره المستقبلي. فمع تزايد الضغوط الدولية، يبرز تساؤل حول إمكانية انخراط الحزب في مشروع الدولة، بما يتيح للحكومة استعادة المبادرة وطلب المساعدات اللازمة لإعادة البناء.
كما أن إعادة إحياء الأسواق التجارية والمرافق الاقتصادية في الجنوب والضاحية الجنوبية وبعض مناطق البقاع تتطلب استقراراً سياسياً يسمح بجذب الاستثمارات وتأمين التمويل المطلوب.
وأخيراً، تمثل إعادة إعمار المناطق المدمرة تحدياً وطنياً يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً والتزاماً صريحاً من جميع الأطراف بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فبدون قرارات حاسمة حول مسألة السلاح والإصلاحات، ستظل جهود إعادة البناء رهينة التجاذبات السياسية، ما قد يؤدي إلى إطالة معاناة السكان وتأخير عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
لذا، فإن نجاح هذه الجهود يتوقف على قدرة الحكومة والفاعلين السياسيين على اتخاذ قرارات شجاعة تصب في مصلحة لبنان وشعبه.

المصدر: الشرق الأوسط، محمد شقير