حصلت حكومة القاضي نواف سلام على ثقة نيابية واسعة، تتجاوز عدد النواب الذين سموه لرئاسة الحكومة، ما يعكس حجم التوقعات المعقودة عليها لإنقاذ لبنان من أزماته المتفاقمة وإعادته إلى مسار الاستقرار والنهوض.
إن هذه الثقة النيابية تنقل وعود الحكومة الجديدة من خانة التصريحات إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث يُنتظر أن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات وإعادة تفعيل المؤسسات العامة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع أن هذه العملية ستستغرق وقتها الطبيعي، فإنّ البدء الفوري باتخاذ قرارات وإجراءات ملموسة سيكون مؤشراً على جدية الحكومة في التغيير.
ضمن الإطار نفسه، يدخل لبنان الآن مرحلة اختبار حقيقي لمدى قدرة العهد الجديد وحكومته على إدارة الملفات الشائكة، خصوصاً أن الأزمات المتراكمة تجعل الطريق أمامها مليئًا بالعقبات. فالسياسات الخاطئة للحكومات السابقة، إلى جانب التأثيرات السياسية والأمنية المرتبطة بسلاح حزب الله والسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي، جعلت الأوضاع أكثر تعقيدًا.
واحدة من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، معالجة التدخلات العسكرية والخروقات المستمرة، ووضع خارطة طريق لحلّ أزمة سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاعية متكاملة.
إلى جانب ذلك، يبقى التعافي المالي والاقتصادي من أولويات المرحلة، حيث يُنتظر أن تبدأ الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتأمين الدعم الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وأخيراً، فالرهان يتمثل الآن حول قدرة الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة تعيد الأمل للبنانيين، وسط تحديات داخلية وضغوط خارجية تتطلب مقاربة متوازنة وقرارات حاسمة.

المصدر: اللواء، معروف الداعوق