مع انطلاق عمل الحكومة، يبرز ملف موازنة 2025 كأحد الإستحقاقات الأساسية التي ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء، خاصة بعد تعذّر مناقشتها في مجلس النواب.
وبحسب مصادر مالية، لم يعد من الممكن للجنة المال إعادة دراستها أو تعديلها، ما يضع مسؤولية إقرارها بالكامل على عاتق الحكومة.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الإتجاه العام يميل إلى إقرار الموازنة مترافقة مع إجراءات لتعزيز الإيرادات، وذلك بالاستناد إلى المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، التي تتيح لوزير المالية والحكومة اتخاذ خطوات لتحسين الجباية وسدّ الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات.
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى مجموعة من التدابير لتقليص العجز المالي، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب قرارات حاسمة لضمان استقرار الوضع المالي.

المصدر: الأنباء