صدر عن عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية د. واجب علي قانصو البيان الآتي: 
“مع انعدام أي أفق قريب لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستعادة الاستقرار المالي بسبب غياب الإرادة السياسية الفاعلة، ومع اسْتِمرار نهج تمديد الشَّلَل والتَّعطيل في مؤسسات الدولة كافة، الذي حوَّل لبنان إلى دولة فاشلة على كلّ المستويات، وعوضاً عن القيام بورشة إصلاحية شاملة تعتمد على معالجة مسببات العجز في المالية العامة لإعادة الاقتصاد إلى مجراه الطبيعي، والتركيز على الدور الكبير للأسواق المالية اللبنانية في إعادة الثقة للمستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين وبناء أسس التعافي الاقتصادي، يَعْمَدون اليوم إلى الإطاحة بما تبقَّى من ركائز في القطاع المالي لا سيَّما الجهات الرقابية منها ألا وهي هيئة الأسواق المالية التي قامت في الإعداد لمنظومة قانونية متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي لمراقبة الأسواق المالية اللبنانية وتنظيمها وتطويرها، ورُغم كلّ الجُهود التي بُذِلت مع المعنيّين للحفاظ على هذه المؤسسة واسْتِمرار قِيامها بدورها الرِّيادي في تشـجيع الأسـواق الماليـة وتطويرها والعمل على إرساء ثقافـة التمويـل مـن الأسـواق الماليـة أسـوة بالعـدد الأكبـر مـن التجارب الدوليـة التي أثبتت بدورها أهمية الإرتكاز علـى الأسـواق المالية وتأثيرها فـي معالجة أي خلل بنيوي في طبيعة تمويل المنظومة الإقتصادية لأي بلد،
وبعد أن لمستُ عدم جدِّية في التَّعاطي مع هذا الملف، كما يتم التعامل بمصير وطن بأَكْمله، 
ولمّا كنتُ من أبناء تربية تُؤمِنُ ببناء المؤسّسات، ومن الذين لا يتمسَّكون بالمناصب،
وبما أنني لا أقبل أن أكون شريكاً في التوقيع على انهيار هذه المؤسسة التي كان لي دوراً فاعلاً في تأسيسها عام 2012،
تقدّمتُ من معالي وزير المالية باستقالتي من “عضويَّة مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية”، متوجِّهاً بالشُّكر لثنائيّ الوطن على دعم تعييني في هذا الموقع، وأخصّ بالذِّكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، 
آملاً قيامة وطننا لبنان المصلوب على مذبح الغرائز والمصالح”.