كتب د. عبدالله بارودي
اقترب موعد الإمتحان الأول لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”، و الذي من المتوقع ان تكون أولى “مواده” التعيينات الأمنية و القضائية و حاكمية مصرف لبنان و غيرها من المواقع الإدارية الشاغرة -خصوصًا- في الفئة الأولى. و من المستبعد ان تجري هذه التعيينات في جلسة حكومية واحدة، بل ستتوزّع على عدة جلسات غير متباعدة زمنيًّا.. و لعلّ ما يترقبه اللبنانيون ان تكون التعيينات هذه المرة مختلفة في طريقة اختيار الأشخاص عن التجارب الماضية التي كانت تتم – بغض النظر عن الأسماء والمواقع- وفق منطق “المحاصصة” بشكل يخالف الدستور و اتفاق الطائف -خصوصًا- لجهة حصر بعض وظائف الفئة الأولى طائفيًّا الأمر الذي يبدو انه سيستمر مع هذه الحكومة!..
لكن السؤال الأهم، ان لم تستطع “حكومة سلام” تجاوز مسألة التوزيع الطائفي لوظائف الفئة الأولى، و هو ما يمكن تفهمه لعدة اعتبارات لا مجال للخوض فيها الآن وهي غير مسؤولة عنه في طبيعة الحال، فهل ستتمكن من انهاء مفعول “المحاصصة” بين الأحزاب والتيارات السياسية، و اعتماد فقط معايير الكفاءة و الإختصاص و النزاهة في التعيينات المقبلة؟
وفق المعطيات المتوفرة ل “ديموقراطيا نيوز” فإن المواقع الأمنية ستكون في سلّم أولويات التعيينات القادمة يليها باقي المواقع الإدارية الشاغرة. فكيف أتت “بورصة الأسماء” المرشحة لأرفع المناصب في الجمهورية اللبنانية؟
معلومات “ديموقراطيا نيوز” تشير الى ان “قيادة الجيش” أصبحت محسومة للعميد “رودولف هيكل” ( قائد منطقة جنوب الليطاني) وهو مدعوم من قبل رئيس الحمهورية، ويأتي من بعيد العميد “طوني شديد”.
أما في “مديرية الأمن الداخلي” فيبدو ان العميد “محمد قبرصلي” المدعوم من الرئيس فؤاد السنيورة هو الأوفر حظًّا لتولي المديرية، على ان تُعهد قيادة شعبة المعلومات للعقيد “رائد عبدالله” و هو رئيس الدائرة الفنية في الشعبة حاليًا .
في “مديرية الأمن العام” الأفضلية للعميد “مرشد حاج سليمان” المدعوم من الرئيس نبيه بري، لكن المنافسة لا تزال محتدمة بينه و بين العميد “محمد الأمين” (رئيس فرع المخابرات في البقاع) المدعوم من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. و من الأسماء الجدّية المطروحة ك”خيار ثالث” العميد “حسن شقير” نائب مدير عام أمن الدولة الحالي.
أما بالنسبة ل”مدير عام أمن الدولة” فمن الواضح ان العميد “ادغار لاوندوس” الأقرب لتولي هذا المنصب، وهو عضو اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، و مدعوم من رئيس الجمهورية.
أما فيما خصّ “حاكمية مصرف لبنان”، و بعد اعتذار “سمير عساف” عن تولي المهمة، أصبحت بورصة الأسماء تتمحور حول “جهاد أزعور” المدعوم من الرئيس فؤاد السنيورة و الوزير جبران باسيل، “كريم سعيد” شقيق النائب السابق فارس سعيد و المدعوم من رئيس الجمهورية، الوزير السابق “كميل أبو سليمان” المدعوم من “القوات اللبنانية”، “فراس ابو صعب” رئيس مجلس ادارة “كلنا ارادة” تجمعه مصاهرة بالرئيس نواف سلام.
بالنسبة لموقع “مدعي عام التمييز” فالمطروح اما تثبيت القاضي جمال الحجار لمدة سنة، أو تعيين قاض آخر و من أهم الأسماء المطروحة القاضي “وائل الحسن” و القاضي “ربيع الحسامي”.
أما مركز “النائب العام المالي” فالمنافسة محصورة بين القضاة السادة: “ماهر شعيتو” ( الأوفر حظًا) المدعوم من الرئيس نبيه بري، “حبيب مزهر” و “عبد الرضا ناصر” .
على صعيد موقع “التفتيش القضائي”، فالأقرب لتولي هذا المنصب القاضي “أيمن عويدات”بعد شغوره بتقاعد القاضي “بركان سعد”.
يبقى موقع “أمين عام مجلس الوزراء” و الذي انحصرت فيه المنافسة بين القاضيتين “نازك الخطيب” و “نجاح عيتاني”.
أما بالنسبة لمنصب “أمين عام وزارة الخارجية” فيتقدم السفير “عبد الستار عيسى” على باقي المرشحين، و هو يشغل حاليًا سفير لبنان في هولندا.
“بورصة الأسماء” تبقى خاضعة للأخذ والردّ في كل لحظة -خصوصًا- ان الجانب الخارجي غير بعيد عنها و يترقب بحذر شديد كيفية مقاربتها في الداخل. فهل ستنجح حكومة “الإصلاح والإنقاذ” في اجتيار أولى اختباراتها؟..
لنترقب و نرى !!..
