بينما كان ينتظر لبنان انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، التزمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتحضير موازنة 2025 وأحالتها إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. ولكن، لم تحظَ الموازنة بترحيب واسع، حيث تم انتقاد العديد من بنودها، بما في ذلك فرض “ضريبة شحن الأموات “.
ورغم ذلك، لم يتم إقرار الموازنة في المجلس بسبب الخلافات السياسية حول التشريع في غياب رئيس الجمهورية، مما جعل مصيرها يقتصر على خيارين: إما إقرارها بمرسوم من مجلس الوزراء، أو إعادتها إلى المجلس النيابي لإجراء تعديلات عليها.
ضمن الإطار المذكور، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن إقرار الموازنة بمرسوم يعد “كارثة مزدوجة” بسبب عدم واقعية تقديراتها المالية والآثار السلبية التي قد تترتب على المواطنين. كما أشار إلى أن الموازنة تفتقر إلى أي رؤية اقتصادية أو إصلاحية، وأن هناك ثغرات كبيرة في الإيرادات والنفقات، مما يتطلب تعديلها أو تغييرها بشكل جذري.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل أن الموازنة متوازنة في الإيرادات والنفقات، لكنها لا تعكس الواقع الحالي بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ورغم ذلك، أشار إلى أن العجز المالي الكبير الذي بلغ نحو 200 مليون دولار قد يضطر الدولة إلى اللجوء إلى القروض أو تأجيل النفقات.
في هذا السياق، يظل السؤال مطروحًا: هل يجب إعادة الموازنة إلى المجلس النيابي لمناقشتها مجددًا؟ المكمل يفضل إقرارها بمرسوم مع بعض التعديلات، بينما يرى كنعان أن الأفضل هو استردادها لتعديلات شاملة.
في النهاية، يشدد الخبراء على ضرورة بدء التحضير لموازنة 2026 وفقًا لخطط اقتصادية واضحة، لضمان إعادة بناء الاقتصاد اللبناني وتعزيز الشفافية.

المصدر: النهار، سلوى بعلبكي