أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم المقررة في الموازنة، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين. وأشار إلى أن العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريباً.
وفي تصريحات لـ “نداء الوطن”، أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أن العديد من الرسوم التي تم رفعها من قبل الحكومة السابقة ستُعاد النظر فيها ضمن مشروع قانون جديد.
خلفية القرار
أوضحت أيوب أن موازنة 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانت تتضمن زيادة في الرسوم على بعض السلع والخدمات، إلا أن هذه الموازنة لم تُوزع على النواب ولم يُعقد اجتماع للجنة المال والموازنة لمناقشتها. وهو ما أدى إلى تعطيل دور المجلس النيابي لثلاثة أشهر.
كما أشارت إلى أن إقرار الموازنة بمرسوم جاء نتيجة لتعطيل اللجنة، ومن أجل تجنب الاعتماد على القاعدة الإثني عشرية في ظل الظروف الحالية بعد الحرب.
تحليل اقتصادي
ضمن الإطار المذكور، أكد الخبير الاقتصادي محمود جباعي أن الحكومة كانت تواجه خيارات محدودة في إقرار الموازنة. فعدم إقرارها كان سيعني العودة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية، مما كان سيؤدي إلى مشاكل مالية إضافية. وبالتالي، رأى وزير المال ياسين جابر أن إصدار الموازنة بمرسوم هو القرار الأمثل لتجنب المزيد من الخسائر.
وأشار جباعي إلى وجود فروقات في الإيرادات بسبب تأثيرات الحرب على بعض الشركات، لكنه أضاف أن وزارة المال تعمل على تحسين الإيرادات من خلال محاربة التهرب الجمركي والضريبي، وتفعيل الآليات التكنولوجية مثل الطابع الإلكتروني لتحسين الإيرادات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأخيراً، أوضح جباعي أن موازنة 2026 ستتضمن إصلاحات كبيرة، وستسعى الحكومة لتوزيع النفقات بين النفقات العادية والتجهيزية والاستثمارية، مما سيسهم في تحسين التوازن بين الإيرادات والنفقات.

المصدر: نداء الوطن، رماح الهاشم