دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة عقوبات خاصة لاستهداف حركة حماس، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي، الإثنين، لبحث الخطوات التالية المحتملة في أزمة الشرق الأوسط.
وسيناقش الاجتماع إجراءات من بينها فرض قيود صارمة تستهدف الموارد المالية لحماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزراء خارجية أكبر 3 دول بالتكتل إن من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي “جميع الإجراءات اللازمة”، ضد حماس وأنصارها.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “رويترز”: “هذا يعني التزاما أوروبيا أقوى بالقضاء على البنية التحتية والدعم المالي لحماس وعزلها ونزع شرعيتها دوليا، لأنها لا تمثل الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي حال من الأحوال”.
وحماس مدرجة بالفعل منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، مما يعني وجوب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد.
ولم تتضح من الرسالة المختصرة تفاصيل كيفية توسيع العقوبات أو تشديدها.
وإذا وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الخطة، ستكون الخطوة التالية وضع الخبراء إطارا قانونيا لتحديد الأفراد أو الكيانات المستهدفة.
ونقل دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي قوله، الجمعة، إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحماس ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات، ويدرس إضافة يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة إلى القائمة.
ونصت الرسالة على أن “وضع خطة عقوبات منفصلة تستهدف حماس ستبعث بـ”رسالة سياسية قوية” بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة الحركة.