في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2025، أطلق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعوته لتعزيز دور النساء في قيادة المؤسسات العامة في لبنان، مؤكداً أن استعادة المؤسسات لعافيتها تعتبر من أولويات الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال رعايته لمؤتمر بعنوان “مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي”، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
كذلك، فقد أكد الرئيس سلام على أهمية الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين لتحقيق التقدم، مشيراً إلى أن التحديات التي مرّ بها لبنان في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لكن تم العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تشريعات جديدة، مثل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
كما تحدثت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، جيلان المسيري، عن أهمية الإصلاحات التي يمكن أن تعزز مؤسسات الدولة لتصبح أكثر شمولاً وتلبية لاحتياجات المواطنين من الجنسين. وأضاف المنسق المقيم للأمم المتحدة، عمران ريزا، بأن لبنان يواصل التزامه بالمساواة بين الجنسين من خلال الأطر الدولية، مشيراً إلى أن الإحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد أداة هامة في تعزيز حقوق المرأة.
من جانبه، لفت الرئيس سلام إلى ضرورة تسريع تنفيذ إعلان بكين وتنفيذ الإصلاحات التي تزيل الحواجز القانونية والاجتماعية أمام المرأة، مؤكداً على أن مشاركة النساء في صنع القرار هو شرط أساسي للتنمية المستدامة في لبنان. وأضاف أن الحكومة تلتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارتها لميا مبيض البساط، رئيسة معهد باسل فليحان، عدد من القياديات النسائية في لبنان، منهن نعمة كنعان أول مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقاضية التحقيق نجاة أبو شقرا، والسيدة لينا درغام المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المؤسسات العامة في لبنان في ظل الأزمات الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات النسائية التي تعزز الحوكمة الشاملة والمساواة.