كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تبلغ نحو 11 مليار دولار، وذلك بعد الصراع الذي استمر 14 شهرًا. ووفقًا للتقرير، وصلت التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار المادية 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية إلى 7.2 مليار دولار نتيجة انخفاض الإنتاجية والإيرادات.
كذلك، أوضح التقرير أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، مع أضرار تقدر بـ 4.6 مليار دولار، فيما تكبدت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة خسائر بلغت 3.4 مليار دولار. جغرافيًا، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تأثرًا، تليهما جبل لبنان.
أما من ناحية التمويل، فقد حدد البنك الدولي الحاجة إلى تمويل عام يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، موجهًا لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه، بينما يتطلب القطاع الخاص استثمارات بين 6 و8 مليارات دولار، تتركز في الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
اقتصاديًا، أدى الصراع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 7.1% خلال عام 2024، مما رفع إجمالي التراجع التراكمي منذ عام 2019 إلى 40%، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية.
يأتي هذا التقرير بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، وتم إعداده بالتعاون مع مؤسسات دولية وفق منهجيات تقييم معتمدة عالميًا لدراسة آثار النزاعات والكوارث.

المصدر: الشرق الأوسط، علي زين الدين