بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي جولة في لبنان خلال هذا الأسبوع. وأتت هذه الجولة في سياق تقصّي الحقائق واستطلاع الوضع الاقتصادي في خطوة أولى نحو فتح قناة الحوار مع الحكومة الجديدة. كما أن هذه الجولة تهدف إلى دعم المفاوضات المباشرة حول برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
التزام الإصلاحات من الحكومة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة الجديدة، برئاسة نواف سلام، أكّدوا التزامهم بالإصلاحات، وذلك في خطاب القسم وبيان الثقة للحكومة.
كما أن الحكومة تعهدت بالقيام بتغييرات هيكلية في الاقتصاد اللبناني من أجل تحسين الوضع المالي والاقتصادي. وهو ما يلقى اهتمامًا من المجتمع الدولي، خصوصًا صندوق النقد.
مفاوضات مباشرة مع صندوق النقد
من المتوقع أن تُحدد المواعيد القريبة لجولات جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفريق اللبناني وصندوق النقد. إذ من المتوقع أن يرأس الفريق اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، ويضم كل من وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم البنك المركزي بالإنابة. كذلك، من المنتظر أيضًا أن تكون هناك مشاركة استشارية للقطاع الخاص والمصارف.
إصلاحات حاسمة لتحقيق التقدم
الهدف الأساسي من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق نهائي حول خطة إنقاذ شاملة تركز على إصلاح القطاع المالي وإعادة هيكلة الديون. يولي الفريق اللبناني أهمية كبيرة في عدم تحميل المودعين المسؤولية الأكبر في التوزيع غير العادل للخسائر المالية. الأمر الذي سيشكل جزءًا مهمًا في المفاوضات المقبلة.
التقدم المحرز في الإصلاحات
تم إحراز تقدم في الإصلاحات النقدية والمالية في لبنان، عبر التدابير التي اتخذها مصرف لبنان ووزارة المالية. شمل ذلك التشدّد في السياسة المالية وتوحيد أسعار الصرف، إضافة إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم الجمركية. ومع ذلك، لا تزال الإصلاحات في مجالات الحوكمة والشفافية محدودة.
التحديات أمام الاقتصاد اللبناني
يواجه الاقتصاد اللبناني العديد من التحديات، أبرزها استمرار نمو الاقتصاد غير النظامي والاقتصاد النقدي. في الوقت نفسه، ما زالت ودائع البنوك مجمدة، كما لا تزال الحكومة والبرلمان عاجزين عن إيجاد حل للأزمة المصرفية. وعلى الرغم من التقدم في بعض المجالات، يحتاج لبنان إلى تسريع الإصلاحات لضمان التعافي الاقتصادي.
أخيراً، من المتوقع أن تساهم هذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في تحديد الطريق نحو الإصلاح الكامل، حيث يستمر لبنان في جهود إعادة هيكلة اقتصاده ومواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: الشرق الأوسط، علي زين الدين