أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المشروع المتداول لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس هو مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي. وأكدت أن الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام لم تناقش هذا المشروع ولم يُعرض عليها من قبل.