بدأت المصارف اللبنانية باستئناف القروض لشراء السيارات بالتقسيط. وذلك، في خطوة تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية بعد الركود المستمر منذ عام 2019. ومن المتوقع أن تعود القروض الشخصية خلال الصيف المقبل، ما قد يساهم في إعادة تنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

تمويل بالدولار فقط

تعتمد المصارف على الـ fresh dollars كمصدر جديد للسيولة المالية، حيث ستُمنح القروض بالدولار الأميركي، ويُشترط تسديدها بنفس العملة. لكن هذه الآلية تثير تساؤلات، خاصة أن القانون لا يُلزم المواطنين بالدفع بعملة غير عملتهم الوطنية. ومع ذلك، تستمر المصارف في فرض هذا الشرط، مستندة إلى واقع السوق الحالي والتزاماتها مع المصارف المراسلة في الخارج.

مخاطر تكرار أزمة 2019

رغم أن عودة القروض قد تُنعش بعض القطاعات. إلا أن الخبراء يحذرون من تكرار أزمة 2019 إذا لم تُرفق بإصلاحات اقتصادية واضحة. ضمن الإطار المذكور، تؤكد الخبيرة الاقتصادية ليال منصور أن الحل الأفضل يكمن في تبني الدولرة الشاملة لضمان استقرار الاقتصاد. وترى أن ازدواجية العملات في لبنان تظل عاملاً رئيسياً في الأزمة المالية الحالية وتقلبات سعر الصرف.

إصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد

لا تزال الأزمة الاقتصادية في لبنان قائمة، حيث تتطلب المعالجة إجراءات أوسع تشمل حماية أموال المودعين واستعادة الحقوق المعيشية للمواطنين. فالإصلاحات الجذرية وحدها كفيلة بتعزيز الاستقرار المالي. ومن دونها، تبقى الحلول الجزئية مجرد مسكنات قد تؤدي إلى أزمات جديدة على المدى الطويل.

وأخيراً، إن عودة القروض قد تشكل فرصة لتحريك الأسواق، لكن نجاحها مرتبط بتوافر رؤية اقتصادية شاملة تمنع تكرار أخطاء الماضي. فهل يتجه لبنان نحو استقرار مالي أم يعيد إنتاج أزماته السابقة؟ الأيام المقبلة ستكشف الاتجاه الحقيقي لهذا المسار الاقتصادي.

المصدر: Mtv، نادر حجاز