كشف تقرير البنك الدولي “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان” عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وبلغت الأضرار المباشرة 6.8 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية إلى 7.2 مليارات دولار، ما يجعل إجمالي الخسائر 14 مليار دولار. في المقابل، قدّر التقرير أن لبنان يحتاج إلى 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار، على أن يتم تأمين 8.4 مليارات دولار بين عامي 2025 و2027.

حاجة ماسة إلى تمويل ضخم

يتطلب تنفيذ عملية إعادة الإعمار تأمين تمويل ضخم من القطاعين العام والخاص. ووفق التقرير، يحتاج القطاع العام إلى 3 إلى 5 مليارات دولار، يُخصص منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية. على سبيل المثال، الطاقة، النقل، الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي. في المقابل، يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار. حيث يكون موجهًا بشكل أساسي إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.

تحديات التمويل والإصلاحات المطلوبة

رغم الحاجة الملحة لإعادة الإعمار، تواجه الدولة اللبنانية تحديات كبيرة في تأمين المبلغ المطلوب. فالتمويل الدولي مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن أي تأخير في الإصلاحات سيؤخر وصول المساعدات. ضمن الإطار المذكور، يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن الدول المانحة لن تمنح لبنان أي أموال، إذا لم يكن هناك التزام واضح بالإصلاحات. كما يشير إلى أن إعادة الإعمار لن تبدأ قبل 8 إلى 9 أشهر، لإتاحة المجال أمام الحكومة لتنفيذ بعض الإصلاحات كخطوة أولى.

هل يستفيد لبنان من الفرصة؟

سبق المجتمع الدولي أن قدّم مساعدات مالية كبيرة للبنان. كما حدث في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر ستوكهولم، إلا أن غياب الإصلاحات حال دون بناء اقتصاد مستدام. اليوم، يواجه لبنان التحدي نفسه، إذ لن يحصل على التمويل إلا إذا أثبت جديته في الإصلاحات، وخاصة الإصلاح القضائي.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل ستتحرك الدولة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات؟ أم ستضيع الفرصة مرة أخرى؟

لبنان إذاً أمام مفترق طرق، فإما الإصلاح والتمويل، أو استمرار الأزمة وتأجيل إعادة الإعمار إلى أجل غير مسمى.

المصدر: Mtv، كريستال النوار