يشهد لبنان حراكًا مكثفًا لحسم التعيينات العسكرية والأمنية.

يشهد لبنان حراكًا مكثفًا لحسم التعيينات العسكرية والأمنية. إذ تسعى الحكومة لإقرارها خلال الأسبوع الجاري. لكن الخلاف حول اسم مدير عام الأمن العام يؤخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

التعيينات الأمنية: تجاذب سياسي يؤخر الحسم

التعيينات الأمنية تتم عادةً بتوافق بين الرؤساء الثلاثة. إلاّ أن الخلاف الحالي يدور حول منصب مدير عام الأمن العام. هذا المنصب كان مارونيًا سابقًا. في عام 1998، انتقل إلى الطائفة الشيعية ضمن تسوية سياسية. أمّا اليوم، يشهد الموقع تجاذبًا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي.

أما قيادة الجيش، فقد حُسمت لصالح العميد رودولف هيكل. في المقابل، يتنافس العميد محمود قبرصلي والعميد رائد عبد الله على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

التعيينات الإدارية: آلية جديدة قيد الإقرار

في المقابل، تختلف التعيينات الإدارية عن الأمنية. بعبارة أخرى، تعمل الحكومةعلى آلية جديدة لضمان الشفافية. الآلية تعتمد على مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية.

كذلك، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، أن الآلية الجديدة تستند إلى قانون 2020. لكنها تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري. الهدف هو احترام صلاحيات الوزراء المختصين وصلاحيات مجلس الوزراء معًا.

رئيس الحكومة نواف سلام شدد على ضرورة اعتماد آلية شفافة. كما أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن القرار يعود للحكومة، وليس للأحزاب والطوائف.

كيف تتم التعيينات في لبنان؟

التعيينات الأمنية لا تخضع لآلية محددة. فالتوافق السياسي بين الرؤساء الثلاثة هو الأساس. على سبيل المثال، تعيين قائد الجيش يتم بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

أما التعيينات الإدارية، فقد اعتمدت سابقًا على “آلية الوزير فنيش” عام 2010. هذه الآلية تمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية. يتم اختيار ثلاثة أسماء، ثم يُرفع القرار إلى مجلس الوزراء. لكن هذه الآلية لم تُحوّل إلى قانون، لذا لم تُعتمد رسميًا.

أزمة الفراغ الإداري والقضائي

الدولة تعاني من شغور كبير في الوظائف:

• وظائف الفئة الأولى: 47 مركزًا شاغرًا.
• وظائف الفئتين الثانية والثالثة: 270 مركزًا شاغرًا من أصل 600.
• السلك الدبلوماسي: 69 سفارة لبنانية بلا سفير.
• السلطة القضائية: شلل شبه كامل بسبب الفراغ في المناصب.

إصلاح أم استمرار الأزمة؟

وأخيراً، تعطل الخلافات السياسية التعيينات الأمنية والإدارية. الحكومة تسعى إلى إصلاح إداري، لكن العوائق كثيرة. هل تنجح الدولة في تجاوز هذه الأزمات؟ أم ستبقى المصالح السياسية تعرقل أي تقدم؟

المصدر: الشرق الأوسط، بولا أسطيج