شهد لبنان جدلًا حول حجم ناتجه المحلي الإجمالي. إذ أدت هيمنة اقتصاد الكاش منذ 2019 إلى صعوبة تقديره بدقة. بينما تستمر التقديرات المحلية في وضعه بين 16 و20 مليار دولار. ضمن الإطار المذكور، كشفت مصادر دولية أن الناتج الحقيقي ارتفع إلى 32.8 مليار دولار في 2024. من المتوقع أن يؤكد وفد صندوق النقد الدولي هذه الأرقام خلال زيارته للبنان،. ما يفرض إعادة تقييم السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة.

في سياق آخر، أظهرت دراسة حديثة أن لبنان تصدّر عالميًا في نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي، حيث بلغت 76.5%. يعود ذلك إلى امتلاكه احتياطي ذهب بقيمة 27 مليار دولار، مقارنة بحجم الناتج المحلي الذي لا يزال منخفضًا. متفوقًا على دول مثل أوزبكستان وألمانيا، يثير هذا التصنيف تساؤلات حول إمكانية تسييل جزء من الذهب لدعم أي خطة إنقاذ اقتصادي محتملة. في ظل استمرار الأزمة المالية وتحديات الاستقرار النقدي.

المصدر: نداء الوطن، رنى سعرتي