بقلم روعة الرفاعي
ما يجري في مدينة طرابلس لم يعد مقبولاً، حيث أصبحت الحوادث الأمنية ظاهرة يومية تُثير القلق لدى المواطنين. آخر هذه الحوادث كان حادث إطلاق النار، الذي وقع بعدما عجز أحد المواطنين عن الحصول على “نصف فروج”، ليُصاب طفل صغير في رأسه إصابة بليغة قبل ان تتناقل معلومات عن وفاته. وقبلها “مجزرة الميناء” الذي سقط ضحيتها قتيلان وعدة جرحى!!..
هذه الحوادث تمثل جزءاً صغيراً من الصورة الكبيرة التي تُظهر التدهور الأمني في المدينة.”
وسائل الإعلام المحلية والدولية تداولت هذه الحوادث بشكل مستمر، مشيرة إلى تصاعد العنف والفوضى في أزقة طرابلس. ومع تنامي هذه الظاهرة، بدأ المواطنون يتساءلون عن السبب الحقيقي وراء هذه الفوضى.”
“وتتعدد الأسباب وراء هذا الانفلات الأمني، حيث تشير أصابع الاتهام إلى تعاطي المخدرات الذي أصبح شائعاً بين الشباب في مناطق طرابلس الشعبية.
كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور، وغياب فرص العمل المناسبة، دفع الكثير من الشباب للهروب إلى المخدرات كوسيلة للتخلص من الضغوط النفسية والاقتصادية.”
“وتعمل الأجهزة الأمنية جاهدة لضبط الوضع الأمني في المدينة، حيث تقوم بدوريات مؤللة وراجلة في الأسواق والمناطق الشعبية. لكن الواقع يظهر أن القوى الأمنية تواجه تحديات كبيرة، منها نقص الإمكانيات، وكثرة الحوادث الأمنية الفردية التي تترتب عليها ضحايا أبرياء. كما أن البعض يرى أن غياب التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسياسيين يزيد من تعقيد الموقف.”
التحديات الأمنية في طرابلس: بين الأوضاع الاقتصادية والغياب الأمني الفعّال
أكد مصدر أمني مطلع لـ”ديموقراطيا نيوز” أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من الأفراد بسبب الحوادث الأمنية المتكررة في مختلف المناطق، بما في ذلك مدينة الميناء، كان معظمهم من المتعاطين للمخدرات. و أوضح المصدر أن الوضع الأمني لن يتحسّن إلا بعد معالجة قضايا كثيرة، وأبرزها الوضع الاقتصادي الذي يثقل كاهل المواطنين، بما فيهم أفراد القوى العسكرية.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية كانت تقوم بدوريات مؤللة وراجلة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بهدف ضبط الأمن داخل الأسواق وخارجها، لكن نتيجة تزايد الحوادث بشكل يومي، تم البدء في تنفيذ الخطة الأمنية بشكل مبكر هذا العام.
وأكد أن هناك العديد من المعتقلين حالياً، مما يثير تساؤلات حول مصيرهم في المستقبل القريب.
إمكانات القوى الأمنية ومدى تأثير غطاء السياسيين على الأمن
وفي تعليق آخر، أشار المصدر إلى أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها في حدود الإمكانيات المتاحة، لكن التساؤل يبقى: هل من الممكن وضع رجل أمن في كل زاوية من المدينة؟ وقال المصدر إن الجرائم اليومية والحوادث الأمنية المتفرقة تسببت في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، مما يزيد من ردود الفعل السلبية في الشارع.
والأمر المستغرب، كما أضاف المصدر، هو تصاعد استغراب السياسيين في المدينة وتوجيه اللوم إلى القوى الأمنية ورجال الدين وأهالي المدينة. في حين أن الكثير من مرتكبي الجرائم يتمتعون بغطاء سياسي، مما يسمح لهم بالبقاء خارج السجون. وطرح المصدر سؤالاً مهماً: “ماذا بإمكان القوى الأمنية أن تفعل في هذا الواقع؟”
قرار منع الدراجات النارية والتوك توك: حبر على ورق؟
وفي السياق نفسه، أكد المصدر أن هناك مشكلة إضافية تتمثل في الدراجات النارية والتوك توك، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للمشاكل الأمنية في المدينة. وأضاف أن المحافظ رمزي نهرا كان قد اتخذ قرارًا بمنعها من التجوال في المناطق بهدف الحد من المشاكل التي تتسبب بها. ومع ذلك، شدد المصدر على أن تنفيذ هذا القرار على الأرض يحتاج إلى الكثير من الأنظمة والآليات الأمنية. وهو أمر غير متوفر حالياً، مما يجعل القرار يبقى حبراً على ورق دون تأثير فعلي.
طرابلس بين الفلتان الأمني والنازحين السوريين: ماذا يقول النائب السابق علي درويش حول الوضع الراهن
وسط الضبابية التي تهيمن على الوضع الأمني في مدينة طرابلس، تبرز قضية النازحين السوريين في ظل استمرار الحرب في سوريا، خاصة النازحين من الطائفة العلوية الذين توجهوا إلى بعض القرى والبلدات في عكار ومنطقة جبل محسن. ويثير هذا الوضع مخاوف لدى بعض الأهالي بشأن أي تداعيات سلبية قد تجر المدينة إلى العودة إلى “زمن الجولات القتالية”. إلا أن مصادر أمنية مطلعة تؤكد أن الأوضاع لا تشير إلى خطر اندلاع مواجهات مشابهة لما حدث في الماضي.
وفي حديث خاص مع “ديموقراطيا نيوز”، تناول النائب السابق الدكتور علي درويش الأوضاع في المدينة وعلاقة النزوح بالأمن المحلي، حيث أكد أن مدينة طرابلس تعاني بالفعل من حالة فلتان أمني، وهو ما يضيف المزيد من التحديات في وقت حساس كالشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، الذي من المفترض أن يكون وقتاً للسلام الروحي والتسامح.
النازحون وأثرهم على المدينة
وأكد درويش أن مدينة طرابلس تضم في طياتها سكانًا من مختلف الأعراق والطوائف، ومنهم أبناء جبل محسن الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمدينة. وبالرغم من حركة النزوح من سوريا إلى لبنان، أكد أن الأعداد الدقيقة للنازحين صعب تحديدها بسبب غياب حدود نظامية، لكن التقارير تشير إلى أن آلاف الأشخاص عبروا الحدود في الآونة الأخيرة.
وقال درويش: “نحن كنا قد أطلقنا كلمة واحدة، وهي أن العائلات من النساء والأطفال والشيوخ هي التي يجب أن تُحتضن، بينما أي شخص مشبوه أو مُرتكب لا مكان له في جبل محسن. نحن بحاجة إلى ضمان استقرار المدينة، خاصة في هذا الوقت الحساس.
وأكد درويش على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدور فعال ورادع ضد أي محاولات لافتعال الفتن أو إثارة النعرات بين مكونات المجتمع، مضيفًا أن مدينة طرابلس لا تتحمل أي تصعيد أو تدهور في الوضع الأمني. وأضاف: “لقد وجهنا مناشدة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي شخص يثير الفتن أو يعكر صفو الأمن، وقلنا بكل وضوح إنه يجب ردع أي محاولات لزعزعة استقرار المدينة.”
لا عودة للجولات القتالية
وفيما يخص الوضع الأمني في جبل محسن، أكد درويش أنه لا مجال للعودة إلى أي نوع من الجولات القتالية، مشددًا على أن الطائفة العلوية قد دفعت ثمنًا باهظًا في الماضي ولن تقبل بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه. وقال: “لن نسمح بعودة الأجواء القتالية، ولا يوجد أي مؤشرات على أن هناك جهات أو أطراف قد تسعى إلى هذا الطريق. الدولة ستكون حازمة في التعامل مع مثيري الفتن.”
وبينما تبقى المدينة بحاجة إلى المزيد من الاستقرار الأمني، تتوجه الأنظار إلى الدولة والأجهزة الأمنية لضمان عدم تكرار الأخطاء الماضية وحماية حياة المواطنين في طرابلس. كما تبرز الحاجة إلى المزيد من التنسيق بين القوى الأمنية والسياسيين لتأمين مستقبل المدينة بعيدًا عن الفوضى