أثار تعيين طارق متري نائبًا لرئيس الحكومة جدلًا واسعًا. كما، تزايدت المخاوف بشأن موقفه من سلاح “حزب الله”. في المقابل، يرى البعض أنه يعتمد سياسة متوازنة. مع ذلك، جاءت تصريحاته الأخيرة لتؤكد عدم وجود خطة واضحة لنزع السلاح. كما شدد على ضرورة تجهيز الجيش قبل البحث في هذا الملف.
من جهة أخرى، رأى منتقدوه أن هذه التصريحات تكرس سياسات الحكومات السابقة. كذلك، اعتبروا أنها تؤجل الحلول بدلًا من معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، وضع موقفه الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي. في الوقت نفسه، أكدت مصادر سياسية أن هذه المواقف قد تؤثر على مصداقية رئيس الجمهورية. في غضون ذلك، يراقب المجتمع الدولي مدى التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية.
في سياق متصل، أعلن النائب جورج عدوان التقدم بسؤال رسمي إلى الحكومة. كذلك، شدد على ضرورة الوضوح في ملف السلاح. في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات حاسمة، أم ستواصل سياسة التسويف؟
المصدر: نداء الوطن، طوني عطية