تواجه الدولة اللبنانية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على المساعدات الدولية، حيث ربطت مصادر وزارية أي دعم للبنان بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ونزع السلاح غير الشرعي.
مقاربة رئاسية: الرهان على الضغوط الأميركية على إيران
تشير المصادر إلى وجود مقاربة رئاسية ترى أن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح وتفرض سلطتها. لكنها تتساءل في الوقت ذاته عن جدوى المواجهة مع “حزب الله”، خاصة في ظل المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة لإيران حتى يوليو المقبل، لإجراء تنازلات في ملفها النووي والتخلي عن تمويل الجماعات المسلحة.
وفق هذه الرؤية، فإن أي تغيير في موقف إيران سينعكس مباشرة على “حزب الله”، فإما أن يتراجع ويندمج في الدولة، أو يخسر نفوذه بفعل الضغوط الدولية، مما يجعل الدولة اللبنانية في موقف رابح في الحالتين.
موقف “القوات اللبنانية”: ضرورة الحسم الداخلي بعيدًا عن التطورات الخارجية
على الجانب الآخر، يرى وزراء “القوات اللبنانية” أن الدولة اللبنانية لا يجب أن تبقى في حالة انتظار للتطورات الإقليمية، بل عليها أن تتخذ قرارات سيادية مستقلة. كما يؤكدون ضرورة تطبيق “اتفاق الطائف” والقرارات الدولية المتعلقة ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، بما في ذلك تفكيك البنية العسكرية لـ”حزب الله”.
المجلس الأعلى للدفاع والمسؤولية التنفيذية
طرح وزراء “القوات” مسألة تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات الأمنية بعيدًا عن مجلس الوزراء. كما أشاروا إلى أن الحكومة السابقة وافقت في 27 نوفمبر الماضي على قرار وقف إطلاق النار، والذي ينص بشكل واضح على تفكيك البنية العسكرية لـ”حزب الله”.
بناءً على ذلك، لا حاجة إلى قرار جديد، بل يجب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإنهاء الوضع الحالي، سواء عبر التفاوض أو اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.
يبقى مستقبل المساعدات الدولية للبنان مرهونًا بقدرة الدولة على فرض سيادتها واتخاذ قرارات حاسمة بشأن السلاح غير الشرعي. وبين الرهان على المتغيرات الإقليمية والدعوات للحسم الداخلي، تبقى الأنظار موجهة نحو قدرة الدولة على فرض قراراتها بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
المصدر: نداء الوطن