يواجه القطاع الصحي في لبنان تحديات كبرى منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019. ما أدى إلى تفاقم أزمة الدواء وتراجع مستوى الخدمات الطبية. في ظل هذه التحديات، برزت جهود الإصلاح عبر دعم الإنتاج الوطني للأدوية من جهة، وتعزيز تنظيم قطاع الصيدلة لمكافحة التهريب وضمان جودة الدواء من جهة أخرى.
في هذا السياق، يؤكد نائب نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور عبدالرحمن مرقباوي، أن “الاعتماد على الإنتاج الوطني يُعد خطوة أساسية في تحسين القطاع الصحي. وهو أحد أبرز البنود المطروحة في العهد الجديد، حيث لمسنا اهتمامًا واضحًا من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة بهذا الملف”.
مكافحة تهريب الأدوية وتعزيز التوزيع
أحد أبرز التحديات التي تواجه الصيادلة، وفق مرقباوي، هو انتشار الأدوية المهربة والمزورة، خصوصًا في الشمال. كذلك، يشير إلى أن الحل يكمن في ضمان توفر الأدوية الشرعية عبر الوكلاء المعتمدين، ما يسدّ الفراغ الذي يستغله المهرّبون. كما دعا إلى تحسين توزيع الأدوية لتصل إلى القرى والبلدات البعيدة، بهدف تقليص الاعتماد على المصادر غير الرسمية.
إصلاحات تشريعية وتحديث القوانين
يشدد مرقباوي على ضرورة تحديث القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة، موضحًا أن هناك مشاريع قيد الدراسة سيتم طرحها مجددًا على وزير الصحة الجديد ومجلس النواب. ومن بين الإصلاحات المطلوبة، تعزيز دور الصيدلي السريري، الذي يُطبَّق عالميًا منذ عقود لكنه لم يُقر في لبنان إلا حديثًا، بالإضافة إلى فرض وجود صيدلي معتمد في المستوصفات لضمان سلامة صرف الأدوية.
تعزيز التعليم المستمر للصيادلة
لضمان جودة الخدمات الصيدلانية، تعتمد النقابة برامج تدريب مستمرة للصيادلة، تشمل محاضرات وورش عمل في مختلف المناطق. ويشير مرقباوي إلى أن النقابة تفرض على الصيادلة الحصول على 15 نقطة تدريبية سنويًا، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي الذي يسلّط الضوء على أحدث التطورات في القطاع الصحي.
هل تكفي هذه الإصلاحات لإنقاذ القطاع الصحي؟
مع هذه الجهود، تبقى التساؤلات قائمة: هل ستتمكن الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق؟ وهل ستكون الدولة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وضمان استدامتها؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل القطاع الصحي في لبنان في ظل الأزمة المستمرة.
المصدر: نداء الوطن، زائدة الكنج دندشي