أقرت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي موازنة العام 2025 في 23 أيلول 2024، لكنها لم تُرسل إلى مجلس النواب قبل المهلة القانونية في 15 تشرين الأول، بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفق ما أكده المعنيون. قانونياً، كان ينبغي إحالة الموازنة فور إقرارها لإعطاء المجلس النيابي الوقت الكافي لدراستها وإقرارها بقانون قبل نهاية العام. وإلا فستصدر بمرسوم رئاسي بعد 30 كانون الثاني 2025.

موازنة غير متكاملة وتحديات إضافية

لم تأخذ الموازنة في الاعتبار الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب أو التعديلات المحتملة في نفقات الوزارات، مما يفتح الباب أمام اعتماد موازنات تكميلية لسد الفجوات المالية. وبحسب واضعيها، تخلو الموازنة من ضرائب مباشرة على المواطنين، لكنها تشمل زيادات على الكماليات، ما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار قبل إقرار الأرقام النهائية.

زيادات ضريبية تثير الجدل

أوضح سمير ضاهر، مستشار رئيس الحكومة السابق، أن الزيادات الضريبية طالت المشروبات الكحولية المستوردة، بينما بقيت الأسعار الحالية للمشروبات المحلية (كالنبيذ والعرق) دون تغيير. كما شملت الضرائب المشروبات المحلّاة، والتبغ ومشتقاته، إضافة إلى فرض رسوم جديدة على السجائر الإلكترونية بعد تقرير لوزير الصحة حول ارتفاع نسبة الأمراض السرطانية المرتبطة بالتدخين. كما طرأت تعديلات على رسوم الطوابع المالية، وبراءات الاختراع، ورسوم إنشاء الجمعيات، والإفادات العقارية، ورسوم التسجيل.

انقسام حول مصير الموازنة

بينما يرى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضرورة استرداد الموازنة وإعادة تعديلها وفق المتغيرات الأمنية والاقتصادية الأخيرة. يؤكد وزير المال ياسين جابر أن اعتمادها بصيغتها الحالية هو الخيار الأكثر واقعية، لتجنب العودة إلى القاعدة الاثنتي عشرية، خصوصاً في ظل العهد الجديد.

هل تصمد الموازنة أمام المتغيرات؟

مع تضخم الإنفاق وزيادة الضغوط المالية، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الجديدة تعديل الموازنة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، أم أنها ستتبناها كما هي رغم التحديات المتزايدة؟

المصدر: نداء الوطن، ماريا موسى