مع استقرار عمل المؤسسات الدستورية في لبنان بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تتركز النقاشات بين القوى السياسية حول مستقبل القانون الانتخابي، حيث تنقسم الآراء بشأن تعديله أو الإبقاء عليه.
موقف القوى السياسية من تعديل قانون الانتخابات
ترى مصادر في حزب القوات اللبنانية أن القانون الحالي هو “الأفضل” بين القوانين السابقة، إذ يعكس “صحة التمثيل”، معتبرةً أن اعتماد الصوتين التفضيليين سيؤدي إلى هيمنة الديمقراطية العددية على حساب صحة التمثيل الحقيقي. كما اعتبرت أن المطالبين بتعديله يحاولون تعويض خسائرهم الجيوسياسية والعسكرية.
من جهته، اعتبر نائب رئيس التيار الوطني الحر، ناجي حايك، أن تغيير القانون الانتخابي هو “اعتداء مباشر على الحضور المسيحي”، مشيرًا إلى أن القانون الحالي جيد للمسيحيين، لكن القانون الأرثوذكسي يظل الخيار الأفضل لهم.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فيعدّ من أبرز الداعين إلى تعديل القانون الحالي، معتبرًا أنه يعزز الانقسام الطائفي. وأكد النائب بلال عبد الله ضرورة الخروج من النظام الانتخابي القائم، محذرًا من أن اقتراب موعد الانتخابات سيؤدي إلى تصاعد الخطاب الطائفي والمذهبي في البلاد.
جدل مستمر حول النظام الانتخابي
يستمر الجدل حول تعديل قانون الانتخابات في ظل التباين الواضح بين القوى السياسية، حيث يسعى البعض إلى الحفاظ على النظام الحالي لضمان صحة التمثيل، بينما يدعو آخرون إلى تغييره بهدف تحقيق تمثيل وطني أوسع والحد من الانقسامات الطائفية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، من المتوقع أن تشتد المواقف السياسية حول هذا الملف الحساس.
المصدر: الشرق الأوسط