تشهد وزارة العدل في لبنان تحولًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وإعادة انتظام عمله بعيدًا عن التدخلات السياسية. يقود وزير العدل عادل نصار هذا المسار الإصلاحي واضعًا معايير جديدة لاختيار القضاة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة اللبنانيين بالقضاء وتعزيز دوره في محاربة الفساد.
كذلك، يستعد الوزير نصار للإعلان عن تعيين ستة قضاة جدد في مجلس القضاء الأعلى، بينما يتوقع تثبيت القاضي جمال الحجار كنائب عام تمييزي، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي. ومن شأن هذه التعيينات أن تتيح للمجلس الانعقاد قانونيًا، مما يسمح بإقرار التشكيلات القضائية المطلوبة لضمان انتظام عمل المحاكم.
كذلك، يعمل وزير العدل، بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، على تعزيز الفصل بين السلطات واستبعاد أي تدخلات سياسية في التعيينات، وهو ما تجلى في زيارتهما المشتركة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحصين القضاء من الضغوط السياسية والإعلامية.
ضمن الإطار المذكور، تواجه هذه الإصلاحات تحديات كبيرة في ظل محاولات بعض القوى السياسية التأثير على التعيينات لصالح قضاة مقربين منها، إلا أن الوزير نصار يبدو مصممًا على إحداث تغيير جوهري يكرّس استقلالية القضاء، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في المشهد القضائي اللبناني.
يمثل هذا المسار الإصلاحي خطوة نحو تحقيق العدالة وتعزيز دور الدولة في مواجهة الفساد والانهيار، إذ يرتبط نجاح العهد الجديد للقضاء بصلابة القرارات المتخذة، وحماية المؤسسات القضائية من التدخلات الخارجية، لضمان تحقيق العدالة وإرساء دولة القانون.
المصدر: نداء الوطن، طوني كرم