بدأت الحكومة اللبنانية جلساتها بفتح ملف التعيينات وملء الشواغر في إدارات الدولة، مع التركيز على تعيين قائد جديد للجيش ورؤساء للأجهزة الأمنية. غير أن الأنظار تتجه إلى التعيينات القضائية المنتظرة، باعتبارها خطوة أساسية لاستعادة ثقة اللبنانيين بالقضاء وتعزيز جهود الإصلاح ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على أهمية تفعيل دور القضاء في تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في النصوص القانونية بل في تنفيذها بموضوعية وعدالة. جاء هذا التصريح خلال لقائه وفد نقابة المحامين في طرابلس، حيث شدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على ردع الفاسدين وضمان سيادة القانون.
على الأرض، شهدت السلطة القضائية تطوراً لافتاً مع اتخاذ رئيس “الهيئة الاتهامية” في جبل لبنان، القاضي بيار فرنسيس، قراراً باستجواب القاضي عماد زين واحتجازه بتهمة “التماس رشوة”. ورغم أن زين كان قد أُحيل إلى المجلس التأديبي وتم طرده من السلك القضائي، فإن القرار باستكمال ملاحقته جزائياً أثار ردود فعل واسعة، واعتُبر بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى تطهير القضاء من الفساد.
في المقابل، شدد مصدر قضائي على أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، إذ تتوقع الأوساط القضائية تحولات إضافية في ملفات أخرى أمام هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي، مما يشير إلى التزام متزايد بمبدأ الشفافية والمحاسبة.
في موازاة ذلك، تستعد الحكومة للإعلان عن تعيينات قضائية مرتقبة، تشمل اختيار خمسة أعضاء لمجلس القضاء الأعلى وتثبيت القاضي جمال الحجار في منصب النائب العام التمييزي، إلى جانب تعيين رئيس جديد لهيئة التفتيش القضائي، مع ترجيحات بإسناد المنصب للقاضي أيمن عويدات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التعيينات ستتم وفق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لضمان قدرة القضاء على أداء دوره في محاربة الفساد دون تدخلات سياسية. كما أن هناك توجهاً لتفعيل دور الهيئات الرقابية لمتابعة أداء القضاة وضمان التزامهم بالمعايير المهنية.
تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة ثقة بمؤسساتها، مما يجعل من الإصلاحات القضائية ضرورة ملحّة لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
المصدر: الشرق الأوسط، يوسف دياب