عادت تصريحات المسؤولين اللبنانيين لتثير الجدل والانقسامات حول مدى التزام الحكومة ببيانها الوزاري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701. جاء ذلك بعد مقابلة لنائب رئيس الحكومة، طارق متري، على قناة “الحرة”، حيث صرّح بعدم إمكانية تحديد جدول زمني لنزع سلاح “حزب الله” بالقوة. ما أثار استغراباً واسعاً، لا سيما أنه كان أحد المساهمين في صياغة القرار إبان توليه وزارة الخارجية عام 2006.

ورغم إصدار متري توضيحاً يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ القرارات الدولية، فإن غموض الآلية والجدول الزمني لهذا الالتزام لا يزال يثير التساؤلات، خاصة في ظل الضغوط الدولية والعربية والمحلية. وقد زاد الجدل بعد تصريحات وزيرة البيئة، تمارا الزين، التي شددت على أن الأولوية هي لانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار قبل معالجة الملفات الداخلية.

الضغوط الدولية والمحلية تعقّد المشهد السياسي

تشير المعلومات إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه ضغوطاً أميركية مكثفة لوضع ملف سلاح “حزب الله” على الطاولة، يقابلها ضغوط داخلية من الحزب الذي يحذر من تداعيات أي محاولة لنزع سلاحه، ملوحاً بإمكانية اندلاع نزاع داخلي.

وفي ظل هذا المشهد، يتبنى الرئيس نواف سلام وفريقه الوزاري نهجاً يعتمد على الاحتواء لتجنب تصعيد داخلي، بينما ترى أطراف أخرى، مثل الوزراء المحسوبين على “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، ضرورة اتخاذ موقف حاسم على غرار التجربة العراقية، حيث دخلت الحكومة في حوار مع فصائل “الحشد الشعبي” لتسليم سلاحها تجنباً لضربة أميركية قاسية.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

تؤكد التقارير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت لبنان مهلة حتى يونيو المقبل لاتخاذ خطوات جدية تجاه سلاح “حزب الله”، وإلا فإن إسرائيل قد تتدخل عسكرياً بدعم أميركي. كما أن واشنطن وضعت خطة شاملة تستهدف النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك “الحوثيين” في اليمن و”الحشد الشعبي” في العراق.

في المقابل، لا يبدو أن الحكومة اللبنانية تمتلك الأدوات الكافية لتطبيق نموذج الحل العراقي، إذ يرفض “حزب الله” تسليم سلاحه، بينما تصرّ إيران على الاحتفاظ بهذه الورقة الاستراتيجية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبقى مستقبل لبنان مرهوناً بالتطورات الدولية والمحلية خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: نداء الوطن، سامر زريق