تعمل الحكومة اللبنانية على إقرار آلية جديدة للتعيينات الإدارية في مختلف المؤسسات والدوائر العامة، بهدف ملء الشواغر وإجراء التعديلات اللازمة على الوظائف الأساسية. هذه الخطوة، التي تُطرح تحت شعار تعزيز الكفاءة والنهوض بالإدارة العامة، تأتي في محاولة لإنهاء سياسة التعيينات القائمة على المحاصصة السياسية والمصالح الانتخابية التي أثرت سلبًا على أداء المؤسسات الرسمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ورغم أن تجارب سابقة، مثل آلية التعيينات التي وضعها الوزير السابق محمد فنيش عام 2010، قد فشلت بسبب الاعتبارات السياسية والقانونية، إلا أن حكومة القاضي نواف سلام تسعى لإعادة تفعيل العمل بهذه الآلية، مع التشديد على ضرورة منع تدخل السياسيين في قرارات التعيين. غير أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة على تجاوز الضغوط السياسية، خاصة بعد ما شهدته التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة من تدخلات واضحة.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من الالتزام بالمعايير الجديدة وتقديم نموذج إصلاحي يُخرج الإدارة العامة من أزمتها؟ أم ستبقى التعيينات خاضعة لمنطق المحاصصة السياسية؟ الإجابة قد تتضح مع الإعلان عن الدفعة الأولى من التعيينات المرتقبة، والتي ستكشف مدى جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح الإداري.
المصدر: اللواء، معروف الداعوق