يعدّ لبنان من الدول الغنية بالثروات، لكنه لم يتمكن من إدارتها بالشكل الصحيح، ما تسبب بخسارة مليارات الدولارات نتيجة السياسات المتبعة. ومن بين هذه الثروات، القنب الهندي، المعروف بـ”الذهب الأخضر”، الذي يمكن أن يكون طوق نجاة للاقتصاد اللبناني عند استخدامه لأغراض طبية وصناعية. ورغم تشريع زراعته في عام 2020، لا تزال المراسيم التطبيقية معلّقة، ما يعرقل الاستفادة من هذا القطاع الواعد.

ضمن الإطار المذكور، أكد النائب أنطوان حبشي أن عدم تنفيذ قانون تشريع زراعة القنب الهندي يعود إلى تأخر إصدار المراسيم التطبيقية. مشيرًا إلى أن عدداً من رؤساء الحكومات السابقين وعدوه باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن ذلك لم يتحقق. وأوضح أن القانون تم إعداده بدقة، ما يعني أن إصدار المراسيم لا يتطلب الكثير من العمل.

وشدد حبشي على أن الدراسات أثبتت أن تشريع القنب الهندي سيخلق دائرة اقتصادية متكاملة، إذ يمكن استخدامه في أكثر من 60 صناعة، من بينها البناء، صناعة الملابس، والمستحضرات التجميلية. كما كشف عن تحركاته مع الحكومة الجديدة للضغط باتجاه وضع المراسيم التطبيقية وتشكيل الهيئة الناظمة، ما يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال.

وأشار إلى أن تقرير “ماكينزي” قدّر أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يدرّ على لبنان مليار دولار سنويًا، معتبرًا أنه حلّ يمكن أن يعود بالفائدة على المزارعين والاقتصاد ككل.

وختم حبشي بالتأكيد على أنه في حال استمرار تأخير إصدار المراسيم، فسيكون ذلك مؤشراً على وجود خلفيات سياسية تمنع تطبيق القانون، لافتًا إلى أن بعض الأطراف قد تكون مستفيدة من تجارة المخدرات غير الشرعية وتسعى إلى إبقاء السوق خارج السيطرة الرسمية.

المصدر: Mtv، رينه أبي نادر