حذّر تكتل الاعتدال الوطني في بيان له من “خطورة البند المطروح على طاولة مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم، والذي صدر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024”. وأكد التكتل أن “تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقةً خطيرة لا يمكن أن تمر دون تداعيات”.

وأشار التكتل إلى أنه “إذا كان هناك أي مشكلة متعلقة بالمرسوم، فيجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، بدلاً من تحويل 26 ضابطًا إلى ضحايا لهذا القرار. فالمطلوب هو المحاسبة والإصلاح، شرط أن يطال ذلك المسؤولين عن المخالفات، وليس اتخاذ إجراءات تعسفية ضد من لم يرتكب أي ذنب، بل من ضحى بحياته من أجل خدمة الوطن والمؤسسات الوطنية”.

المصدر:Mtv