توالت الوعود على مرّ العهود والحكومات المتعاقبة، ولكنها بقيت حبرًا على ورق دون تنفيذ، لأسباب متعددة. ومن بين هذه الوعود كان إنجاز ملفات وزارة المهجّرين وإغلاقها، والاستعاضة عنها بوزارة أخرى. ولكن مع الحكومة الجديدة، عاد الأمل في تحقيق هذا الهدف، فهل يتم تحقيقه خلال عام؟

يوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنه “يجري تحضير مشروع يهدف إلى الوفاء بالتزامات الدولة تجاه جميع المواطنين الذين لديهم معاملات في الوزارة بأسرع وقت ممكن. يتضمن المشروع إغلاق وزارة المهجّرين، مع نقل مسؤولياتها إلى إدارة أخرى في الدولة اللبنانية”.

وفي حديثه لموقع mtv، أضاف شحادة أن “المهام المتبقية على عاتق الوزارة تتعلق بأشخاص تهجّروا من قراهم وبلداتهم نتيجة الحرب بين عامي 1975 و1989”. وأشار إلى أن “المهجّرين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة مسؤولية الدولة ككل، وهي تعهدت بإنشاء آلية جديدة لمتابعة ملفاتهم، ودفع التعويضات، والمساعدة في إعادة الإعمار”.

وفيما يتعلق بتحقيق حلم لبنان بأن يصبح منصة رقمية متقدمة هذا العام، أشار شحادة إلى أنه “من غير الممكن تحقيق ذلك في عام واحد فقط، لكن يمكننا وضع الأسس اللازمة لتحقيق هذا الهدف”. وأضاف: “سنثبت خلال هذا العام أن لبنان يمكن أن يصبح منصة رقمية رائدة في المنطقة، كما يمكننا تقديم جزء من الخدمات بطريقة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وشدّد شحادة على “أهمية أن يدرك اللبنانيون ضرورة هذا التحول، الذي لا يتحقق إلا من خلال تنفيذ الاستراتيجية التي تحتاج إلى سنوات عدة لإنجازها”.

ويتركز العمل حالياً في وزارة المهجرين على إنهاء مختلف الملفات، بهدف الوفاء بالوعد بعد طول انتظار، وإغلاق هذه الصفحة نهائيًا.
المصدر:رينه أبي نادر – خاص موقع Mtv