تواجه إيران أزمة داخليّة متصاعدة تهدد استقرار نظامها، مع تراكم السياسات الفاشلة في مختلف المجالات. المجتمع الإيراني يعاني من ضغوط اقتصادية واجتماعية حادة، حيث يزداد الفقر بشكل ملحوظ مع تدهور سعر العملة المحلية. ورغم أن إيران تغيرت كثيرًا بعد مقتل مهسا أميني في 2022، إلا أن الاحتجاجات ضد النظام زادت، وأصبح الإيرانيون أكثر جرأة في معارضتهم للملالي، وهو ما يظهر بوضوح في أسواق طهران.

النظام الإيراني يعترف بتفاقم الأزمة الداخلية، ولهذا يسعى إلى تهدئة الأوضاع من خلال تقديم بعض التنازلات، مثل إلغاء “دوريات شرطة الآداب”. ولكن هذه الخطوات تبدو كإجراءات وقتية، لا تعالج جذور الأزمة. وفي الوقت ذاته، تزداد الاحتجاجات على النظام، وهو ما يزيد من احتمال اندلاع انتفاضات شعبية جديدة قد تكون أكبر وأشرس من تلك التي حدثت في 2022.

فيما يتوقع الخبراء أن سقوط النظام الإيراني أصبح أمرًا محتملاً، إلا أنهم يشيرون إلى أن ذلك لن يكون سهلاً وأن “كلفة الدماء” قد تكون باهظة. ومع استمرار الحراك الثوري، يتوقع البعض أن يشهد النظام انشقاقات قد تؤدي إلى انهياره السريع، في حين يرى آخرون أن إيران قد تنزلق إلى حرب أهلية إذا استمرت آلة القمع في قتل المتظاهرين.

في ظل الضغط الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية، تجد إيران نفسها أمام خيارات صعبة: إما التفاوض مع واشنطن من موقع ضعف، وإما الاستمرار في سياسة التصعيد التي ستؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية. في هذا السياق، يشدد الخبراء على أن خيار الحرب العسكرية ضد إيران، خصوصًا في ما يتعلق ببرنامجها النووي، يبقى مطروحًا، خاصة مع تزايد التوترات مع إسرائيل.

في الختام، تشير التوقعات إلى أن إيران تقف على مفترق طرق خطير. إذا استمر النظام في اتباع سياسات قمعية وعنيفة، قد تشهد البلاد نهايته، مع حلول العد العكسي لنهاية “الثورة الإسلامية” التي بدأت في 1979.

المصدر:جوزيف حبيب – نداء الوطن