أعربت نقابة موظفي “تلفزيون لبنان” في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الصعبة التي يمر بها التلفزيون، نتيجة الانهيار الإداري والمالي الذي يهدد استمراريته. وأوضحت النقابة أنها تجد نفسها مضطرة للضغط والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الوطني.

وأكد البيان أن “غياب مجلس إدارة يدير شؤون التلفزيون ويتخذ القرارات الضرورية قد أدى إلى تفاقم الأزمات”، مشيرًا إلى أن الموظفين يواجهون تحديات كبيرة بسبب التأخير في دفع مستحقاتهم وانعدام الرؤية الإدارية الواضحة. كما شددت النقابة على أن التلفزيون يكافح من أجل البقاء، حيث أن الانهيار المالي انعكس بشكل مباشر على وضع الشركة، خاصة في ظل غياب رئيس مجلس إدارة – مدير عام منذ عدة سنوات. وحذرت النقابة من أن هذه المؤسسة الوطنية الهامة، التي تعتبر من أبرز معالم الدولة وذاكرة الوطن، لا يجوز إخضاعها لتجاذبات سياسية قد تساهم في تدهورها.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يلتفت المسؤولون في الدولة إلى الوضع الراهن للتلفزيون، وأن يتم تعيين رئيس مجلس إدارة – مدير عام وأعضاء مجلس إدارة، داعية إلى دعم جهود وزير الإعلام المحامي بول مرقص في هذا الإطار. وأشارت النقابة إلى أن الوزير لا يمتلك الصلاحيات الكافية التي تمكنه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ المؤسسة، أو تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة. وأوضحت أن تلفزيون لبنان هو شركة تأسست وفقًا لأحكام قانون التجارة منذ عام 1978، ولا تزال خاضعة لهذا القانون، مما يجعلها جزءًا من أشخاص القانون الخاص في علاقاتها مع العاملين لديها.

في الختام، طالبت النقابة المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام والسلطات المختصة، بإطلاق يد وزير الإعلام في تعيين مجلس إدارة جديد قادر على وضع خطة إنقاذية، وإعادة تفعيل دور التلفزيون. وأكدت النقابة أن أي تأخير إضافي في معالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى انهيار كامل للتلفزيون، مما يشكل ضربة قاسية للإعلام الوطني ولحقوق الموظفين العاملين فيه. وأعلنت النقابة أنها ستواصل تحركاتها بالوسائل المشروعة حتى تحقيق هذا المطلب المشروع، مشددة على أن إنقاذ تلفزيون لبنان هو مسؤولية وطنية لا يمكن تأجيلها.