أثار اقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية، الذي قدّمه النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، جدلاً واسعاً حول مصير هذا الاستحقاق، مما أدى إلى تراجع الحماسة في المدن والقرى، مع ترجيح إمكانية تأجيله إلى الخريف.

ورغم تأكيد كلّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار على الجهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها، فإن القرار النهائي يبقى بيد مجلس النواب. فقد أعلن الحجار أنه وقّع دعوة الهيئات الناخبة، مؤكداً أن الانتخابات ستُجرى في مواعيدها، بغض النظر عن النقاشات النيابية.

إلا أن الحكومة ستكون مضطرة إلى تأجيل الانتخابات في حال أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون. ومع تزايد الحديث عن احتمال دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة عامة بعد عيد الفطر، برزت تساؤلات حول مصير هذا الاقتراح.

غير أن مصادر نيابية أكّدت لموقع mtv أنه لا جلسة تشريعية عامة قريبة، مشيرة إلى أن الأولوية حالياً تكمن في مناقشة تعديلات على قانون السرية المصرفية داخل اللجان النيابية قبل عرضها على الهيئة العامة. كما شدّدت المصادر على أن اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية غير مدرَج على أي جلسة مقبلة، ما يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها، إلا في حال طرأ أمر غير متوقع.

وبناءً على هذا الموقف الحاسم من مجلس النواب، يتضح أن خيار التأجيل قد سقط، وأن الاستحقاق الانتخابي سينطلق في موعده المحدد، بدءاً من 4 أيار في محافظة جبل لبنان.

المصدر: نادر حجاز – خاص موقع Mtv