أقرّ البرلمان البرازيلي قانونًا يمنح الحكومة صلاحية اتخاذ إجراءات مضادة لمواجهة أي قيود تجارية تؤثر على صادرات البلاد، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات البرازيلية.
وجاء اعتماد “قانون المعاملة بالمثل” بإجماع مجلس النواب، بعد إقراره في مجلس الشيوخ، ليعكس موقفًا موحّدًا ضد القيود الأميركية.
وفي بيان رسمي، أعربت الحكومة البرازيلية عن أسفها للقرار الأميركي، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الحق في اتخاذ تدابير مضادة ضد أي سياسات أو ممارسات أحادية تتبناها دول أو تكتلات اقتصادية وتؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات البرازيلية. كما يتيح تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ردًا على أي إجراءات تضر بصادرات البلاد.