أفادت مصادر وزارة الاتصالات أن باب الترشيح لعضوية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات سيفتح اليوم الخميس لمدة أسبوعين عبر منصة OMSAR، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح والسير الذاتية للمرشحين. سيتم اختيار خمسة مرشحين لتشكيل أول هيئة ناظمة للقطاع، مما يضمن استقلالية الهيئة وصلاحياتها الكاملة. مع تكامل هذه الخطوة، ستتمكن “ليبان تيليكوم” من العمل بحرية وفقاً للقانون، مما يضمن حوكمة فعالة للقطاع.

وأوضحت المصادر أن وزير الاتصالات، شارل الحاج، شدد على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون 431 الذي يعتبر أساس تنظيم القطاع، حيث تركز المرحلة المقبلة على تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وإنشاء “ليبان تيليكوم”. كما أكد الحاج على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، التي تعد من الركائز الأساسية لأي نمو اقتصادي.

وفيما يخص دور “ليبان تيليكوم”، أشارت المصادر إلى أن الهيئة الناظمة، عند تشكيلها، ستمنح “ليبان تيليكوم” صلاحيات واسعة تشمل تشغيل الشبكة الثابتة والهاتف المحمول، بالإضافة إلى الـ Fiber Optic والاتصالات الدولية. وتستهدف هذه الخطوة القضاء على الفوضى، تنظيم القطاع، وتحقيق العدالة في توفير خدمات اتصالات متطورة لجميع المواطنين.

وذكرت المصادر أن وزارة الاتصالات تدرس إمكانية إدخال شريك استراتيجي في “ليبان تيليكوم” بعد عامين من إنشائها، حيث سيتم تحديد نسبة الشراكة بـ 40%. كما أكدت المصادر أن “ليبان تيليكوم” لن تستحوذ على قطاع الخليوي، بل ستركز على تنظيم العلاقة بين هذا القطاع وبقية الشبكات.

من جهة أخرى، ومع تسريبات عن فرض عقوبات أمريكية على بعض الأفراد والهيئات المرتبطة بقطاع الاتصالات في لبنان، أكدت الوزارة أنها تعمل على معالجة مشكلة الشركات غير الشرعية التي تشغل شبكات غير مرخصة. فقد أظهرت البيانات أن هناك حوالي 700 ألف مشترك في الإنترنت عبر شبكات غير قانونية، ما يؤدي إلى خسارة الدولة لإيرادات تقدر بحوالي 80 مليون دولار سنوياً. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز شبكة الألياف الضوئية Fiber Optic لتقديم خدمة الإنترنت بشكل شرعي وبجودة عالية.

وبخصوص تقنية 5G، أكدت الوزارة أنها لم تمنح الإذن للشركات المرخصة للاستثمار بها حتى الآن، بسبب التكاليف المرتفعة لهذه التقنية مقابل العوائد المحدودة في الوضع الحالي. وأضافت الوزارة أنها تركز على تحسين أداء شبكة 4G لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أكثر فعالية.

وفيما يخص استخدام تقنية Starlink كخدمة إنترنت بديلة، أكدت الوزارة أنها تدرس تفعيل هذه التقنية بالشراكة مع الجهات الأمنية، على أن تقتصر على توفير خدمة إضافية للشركات الكبرى.

المصدر: رنى سعرتي – نداء الوطن