اقتراح “الصادق – ضو” قيد المناقشة… وصندوق النقد لا يطالب بـ “تعديلات سلام”

في منتصف الأسبوع المقبل، سيتضح مصير عقد جلسة تشريعية قبل الرابع من أيار المقبل، حيث كان هذا الموضوع مدار بحث بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في اجتماعهما الأخير في عين التينة.

وحسب معلومات “نداء الوطن”، تم تداول فكرة عقد جلسة للجان المشتركة قبل أن يتوجه الوفد اللبناني إلى واشنطن بين 21 و26 نيسان الجاري لمناقشة وإقرار تعديلات قانون السرية المصرفية التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا. إلا أن التوجه السائد هو لعقد جلسة تشريعية، حيث سيكون على جدول أعمالها بشكل أساسي بندان: الأول يتعلق بقانون السرية المصرفية في إطار رغبة الحكومة في تنفيذ سلة إصلاحات، والثاني يتمثل في تأجيل الانتخابات البلدية إلى تشرين الأول 2025، كما قدمه النائبان وضاح الصادق ومارك ضو.

أما على الصعيد الانتخابي، فبعد دعوة الهيئات الناخبة أمس، ستستمر الاستعدادات اللوجستية والأمنية في وزارة الداخلية والإدارات المرتبطة بها لإنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري. وستدخل الأحزاب والقوى السياسية والعائلات في مرحلة متقدمة من الترشيحات واللوائح والتفاهمات، استعدادًا للمعركة الانتخابية حيث يغيب التوافق.

ولكن، تبقى المحطة الأساسية هي الجلسة التشريعية المقبلة. إذ في تلك الجلسة، سيناقش اقتراح التأجيل ويُصوَّت عليه. في حال حصل الاقتراح على الغالبية المطلوبة، ستتأجل الانتخابات، أما في حال فشل الاقتراح، فسيتوجه الجميع إلى صناديق الاقتراع. وعلى الرغم من أن المواقف المعلنة من غالبية الكتل والنواب تشير إلى رغبتهم في إجراء الاستحقاق في موعده، فإن الحسم الفعلي سيكون يوم الجلسة، حيث ستتضح المواقف النهائية للنواب استنادًا إلى الواقع الأمني على الأرض.

تعديلات “السرية المصرفية” كافية

حتى نهاية الدوام الرسمي أمس، لم تصل التعديلات على قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب، علماً أن العديد من النواب من كتل مختلفة يتقاطعون على أن “الصيغة التي أقرّت من قبل مجلس النواب في العام 2022 كافية ووافية”. بل إن أحد الوزراء المعنيين لم يخفِ أمام سائليه أن حكومة الرئيس سلام “قامت بما لم يطلبه صندوق النقد الدولي”. وبالتالي، قد تكون التعديلات الجديدة “لزوم ما لا يلزم”، إلا إذا كانت الحكومة تسعى إلى خطوة شكلية للإشارة لصندوق النقد بأنها قد قدّمت شيئًا إضافيًا.

وفي ما يخص مواد القانون الحالي، فإن المادة 7 تمنح سبع مرجعيات حق رفع السرية المصرفية للحصول على المعلومات المطلوبة من المصارف، وهي: القضاء المختص، النيابة العامة، هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي، مصرف لبنان، هيئة ضمان الودائع، ولجنة الرقابة على المصارف.

أما بالنسبة للصيغة التي أقرّها مجلس النواب مؤخرًا، فقد أعطت الحكومة صلاحية إصدار الآلية التطبيقية منذ تاريخ صدور القانون 306\2022. لكن الحكومة الحالية لم تصدر هذه المراسيم التطبيقية، بل ارتأت إجراء مزيد من التعديلات بدلًا منها.

منذ عام 1988

من اللافت أن السرية المصرفية قد رُفعت في القانون الحالي المقر في العام 2022 عن فئات متعددة تشمل الموظفين العموميين من الدرجة الرابعة حتى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات والهيئات السياسية وأزواجهم وأبنائهم، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمديرين التنفيذيين والمساهمين الكبار والصغار.

ووفقًا للمعلومات، فإن صندوق النقد الدولي لم يطلب تطبيق المفعول الرجعي للسرية المصرفية لعشر سنوات، بل كان يطالب به حتى تاريخ صدور القانون الحالي في العام 2022. بينما تنص أحكام رفع السرية في القانون الحالي، الذي أقر في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب، على سريان المفعول على جميع من تولوا المسؤوليات من 23 أيلول 1988 حتى تاريخ صدور القانون، بما في ذلك من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.

المصدر : كبريال مراد – نداء الوطن

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: