من عبارة “ما خلّونا” التي اختزلت فشل وزراء الطاقة على مدى سنوات، إلى عبارة “ما رح تسمعوا منّي كلمة ‘ما خلّونا’” التي عبّر بها وزير الطاقة جو الصدّي عن توجهه في إطلالته الأولى بعد أربعين يومًا على تسلّمه الوزارة. خلال هذه الفترة، اطّلع الصدّي على واقع القطاعات التابعة للوزارة، أجرى تقييمًا شاملاً، حدّد الأولويات، واتخذ أولى قراراته بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتشجيعه على استخدام الطاقة الشمسية.

وتُعدّ ملفات وزارة الطاقة – التي يُشار إليها ساخرًا بـ”وزارة علي بابا” – كثيرة وشائكة، من بينها ملف الطاقة الشمسية، الذي لم يسلم بدوره من دوّامة المحسوبيات والزبائنيّة. إذ واجه المواطنون الراغبون في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستخدام الخاص، مماطلة متكرّرة في البتّ بملفاتهم، ما دفع ببعضهم إلى التوسّل لواسطة سياسية، أو الإعراب عن استعدادهم لدفع رشى لتسريع معاملاتهم أو لتفادي عرقلتها. ومن تجاوز هذه الموافقة، عرّض نفسه للملاحقة من قبل القوى الأمنية والسلطات المحليّة.

أمام هذا الواقع، اتّخذ الوزير الجديد قرارًا بوقف العمل بالموافقة المسبقة لتركيب الألواح، طالما أنّ قدرتها لا تتجاوز 1.5 ميغاواط، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون 462/2002.

ويرى مصدر متابع لشؤون وزارة الطاقة، في حديث لموقع mtv، أنّ “القرار يُعدّ خطوة إصلاحية، لأنه يوفّر على المواطن تكاليف الخرائط والمستندات المطلوبة، ويخفف من أعباء التنقل وهدر الوقت، كما يساهم في سدّ باب الرشى والمحسوبيات”.

الوزير الصدّي لم يخرج أمام الرأي العام بوعود رنّانة، بل عكس هذا التقليد بتصريحه: “لن أعد بتحقيق ما لا يمكنني تحقيقه”، وهو يعمل حاليًا على مسارين متوازيين: الأول يتمثل في وضع حلول طويلة الأمد ومستدامة، والثاني في اتخاذ خطوات قصيرة الأمد تُسهّل حصول المواطنين على الخدمات.

صحيح أنّ الوزير شدّد على أنّ هدفه ليس “الترقيع” بل اعتماد حلول مستدامة تستند إلى أسس علميّة، إلا أنّ قراره المتعلّق بالطاقة الشمسية يؤكد أنّه يعمل على مستويين داخل وزارته: الأول “macro”، مرتبط بالإدارة العامة للوزارة، والهيئة الناظمة، وملء الشواغر في مجالس الإدارات، ووضع حلول استراتيجية لملفات النفط والمياه والكهرباء، والثاني “micro”، أي خطوات صغيرة ولكن ملموسة لدى المواطن، كقرار إعفاء الألواح الشمسية ذات القدرة المحدودة من الموافقة المسبقة.

المصدر : مريم حرب ، Mtv