الحكومة السورية تتابع تقرير “العفو الدولية” حول أحداث الساحل

أعلنت الحكومة السورية يوم الجمعة أنها تابعت “باهتمام” محتوى تقرير منظمة العفو الدولية الذي دعا إلى إجراء تحقيق في مجازر الساحل، التي وصفتها المنظمة بأنها “جرائم حرب”، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني، غالبيتهم من الطائفة العلوية.

وكانت منطقة الساحل قد شهدت أعمال عنف في السابع والثامن من آذار، حيث اتهمت السلطات مجموعات مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية. في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المجازر وعمليات “الإعدام الميدانية” التي ارتكبتها تلك المجموعات أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وفي تقرير أصدرته يوم الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى “ضمان محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في الساحل”، معتبرة أن هذه الحوادث تستدعي التحقيق باعتبارها “جرائم حرب”.

من جانبها، قالت الحكومة السورية في بيان مساء الجمعة إنها تابعت “باهتمام” التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل، مؤكدة أن “الخلاصات الأولية” الواردة فيه تُترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق لتقييمها، بناءً على التفويض والصلاحيات الممنوحة لها وفقًا لقرار رئاسي.

لكن الحكومة أشارت إلى وجود “ملاحظات منهجية” على التقرير، أبرزها “إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته”، لافتة إلى أن الأحداث بدأت “باعتداء غادر من فلول النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش”. وأضافت أن “ذلك أدى إلى غياب مؤقت لسلطة الدولة، ما تسبب في فوضى أمنية تلتها انتهاكات وانتقامات”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستحقق في هذه الانتهاكات وستصدر نتائجها في غضون 30 يومًا.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: