بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي الذي دمّر قيمة الليرة اللبنانية وأفقد المواطنين قدرتهم الشرائية، يعلّق اللبنانيون آمالهم على المرحلة السياسية الجديدة التي بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. فهل تترجم هذه الانطلاقة إلى تحسن فعلي في الأجور والمعيشة؟

ورغم استمرار الضغوطات الأمنية والسياسية التي تخنق الاقتصاد، تشير التوقعات إلى صيف واعد قد يحمل معه بداية لمرحلة انتعاش اقتصادي. هذا الواقع قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في أجور العاملين، خصوصاً في القطاع العام، وإمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ما يعيد شيئاً من “البحبوحة” المفقودة.

في هذا السياق، وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الواقع المعيشي في لبنان بأنه “مأساوي جداً”، مشيراً إلى التكاليف الباهظة التي يرزح تحتها المواطن، من إيجارات تتجاوز 300 دولار، إلى فواتير المولد والكهرباء والمياه التي تفوق 100 دولار، وسلّة غذائية تتعدى 400 دولار، ناهيك عن كلفة المواصلات، الاتصالات، المدارس، والاستشفاء في ظل نظام صحي مأزوم.

أمام هذا الواقع، أعلن الأسمر عن تحديد موعد لاجتماع “لجنة المؤشر” يوم الجمعة في 11 نيسان الجاري في وزارة العمل، برئاسة الوزير وحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام، الهيئات الاقتصادية، ووزارتي المالية والعمل. وأوضح أن كل جهة ستقدّم إحصاءاتها، مع مطالبة بضرورة الاستناد إلى بيانات دقيقة من مديرية الإحصاء المركزي لقياس نسبة الغلاء بشكل شهري.

وفي ما خصّ الأجور، أشار الأسمر إلى أن “الرقم الذي طرحناه سابقاً، وهو 550 دولاراً، لم يعد مقبولاً”، مضيفاً: “حتى الألف دولار اليوم لم تعد كافية لتأمين معيشة كريمة للمواطن”. ورغم ذلك، شدد على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحاً والسعي للوصول إلى حل ضمن الممكن، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.

وتتجه الأنظار إلى مدى تجاوب الهيئات الاقتصادية التي تمثل أصحاب العمل مع مطلب رفع الحد الأدنى، في ظل التفاوت بين مواقف من وصفهم الأسمر بـ”الحمائم” و”الصقور” داخل تلك الهيئات. فهل يحمل هذا الاجتماع بارقة أمل للمواطنين الذين صبروا طويلاً على القهر المعيشي؟

المصدر: نادر حجاز – خاص موقع Mtv